شرح
« إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا » ، « 1 » وقوله : « وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » « 2 » وغير ذلك .
الثاني : أن يكون المراد منه الحكم التشريعي ، بأن يُراد باللام النفع ، وب « على » الضرر ، والمعنى : لن ينشأ اللَّه تعالى حكماً في الشريعة يكون في تشريعه نفعٌ للكافر وإضرارٌ على المؤمن ؛ كجواز أخذ الكافر الربا من المؤمن دون العكس ، وجواز اختصاص الكافر من المؤمن دون العكس ، وتزويج الكافر بالمؤمنة دون العكس ، وإرث الكافر من المسلم دون العكس ، وتملّك الكافر للعبد المؤمن دون العكس ، وجواز محاكمة المؤمن في بلاد الكفر وفي محاكمهم دون العكس ، وجواز تملّك الكافر الموات بالأحياء دون العكس ، ولزوم قيام المؤمن لدى القاضي عند المحاكمة دون الكافر ، ونحو ذلك .
وهذا المعنى وإن كان في نفسه صحيحاً وتقاربه قاعدة نفي الضرر ، إلّاأنّ الإنصاف كونه خلاف ظاهر الجملة ، فإنّ اللام ظاهر في الإلصاق ، والسبيل غير ظاهر في الحكم كما ستعرف .
الثالث : أن يكون المراد من السبيل على المؤمن السلطنة والاستيلاء عليه ، بقرينة ذكر « على » . وهذا يوافق معناه لغةً كما في بعض كتب اللغة . ليس لك عليَّ سبيل ، أي حجّة تعتلّ بها عليَّ .
ويشهد به ما ورد من نظائره في الكتاب الكريم ، كقوله تعالى : « فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا » ، « 3 » وقوله : « مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ، « 4 » وقوله : « وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ
هامش
( 1 ) . الفرقان ( 25 ) : 57 .
( 2 ) . آل عمران ( 3 ) : 97 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 90 .
( 4 ) . التوبة ( 9 ) : 91 .