شرح
وأنّه هل يبقى ولاية الأب والجَدّ عليها بعد بلوغها تسعاً ؟
وأنّه إذا لاطَ بها رجلٌ ، فهل تحرم امّها وأختها وبنتها على الواطي ؟
وأنّه هل يتحقّق الزنا واللواط بإيلاج ذَكَرها في المرأة والغلام ، وبإيلاج الرَّجل ذَكَرهُ في فرجها أو دُبرها ؟
وأنّه إذا ساحقت امرأة ، فهل يترتّب حكم المساحقة ؟
وأنّه هل تحرم البهائم المأكول لحمها بإيلاجها ذَكَرها في فرجها ؟
وأنّه هل يثبت لها منصب القضاء إذا وجدت فيها سائر شرائطه ؟
وأنّه هل يثبت لها منصب الإفتاء ؟
وأنّه هل يثبت لها ولاية الأمر على الامّة الإسلاميّة ؟
وأنّه ما هو مقدار ديتها إذا قتلها أحد أو قطع أعضائها فيما فوق ثُلث الدية ؟
وأنّه هل تقبل شهادتها في غير مورد قبول شهادة النساء ؟
وأنّه إذا قتلها رجلٌ ، فهل تردّ نصف الدِّية إذا أراد أوليائها القصاص ؟
وأنّه إذا قطع ذَكَر الرَّجل أو شفري المرأة فهل يثبت القصاص ، وكذا إذا قطع الرجل ذَكَرها والمرأة شفريها ، إلى غير ذلك ممّا ذكر في أبواب الفقه .
وحيث أنّ وجود الخنثى قليلٌ جدّاً ، ويمكن تشخيص حالها على فرض الوجود ، فالبحث عن حكمها من الناحية المذكورة عندهم - وهي المشكوك رجوليّتها وانوثتها - لا جدوى فيه .
ولو أبيت عن البحث عنها ، فليبحث عن حالها لو فرض كونها مجمع العنوانين ، وأنّها رجلٌ وامرأة ولها أجهزة تناسلهما .
والإنصاف أنّ تعيين وظيفتها في هذه الصورة مشكلٌ جدّاً ، فإنّ إيجاب تكليف الطائفتين عليها ، أعني التكاليف غير المشتركة بينهما ، يستلزم الحرج عليها ؛ مع أنّه يمكن دعوى