ولو قتلت المرأة قصاصاً ، فبانت حاملًا ، فالدية على القاتل . ولو كان المباشر جاهلا به ، وعلم الحاكم ، ضمن الحاكم .
شرح
أو التكليفي وهو الترخيص في القتل ، أو التخيير بينه وبين الدية .
وثانياً : كون القصاص منها في حال الحمل إسرافاً في القتل ، وقد قال تعالى : « فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً » . « 1 »
وثالثاً : أنّ الحمل بعد ولوج الروح فيه نفسٌ محترمة محقون الدم ، والقصاص سببٌ لقتلها وإتلافها ، فيشمله قوله تعالى : « وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ » « 2 » ، وقوله تعالى :
« وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ » « 3 » . وقوله تعالى : « مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أوْ فَسادٍ في اْلأَرْضِ فَكَأنَّما قَتَلَ النّاسَ جَميعاً » « 4 » . وغيرها من النصوص .
وهذه الطائفة مقدّمة على أدلّة القصاص من جهة التزاحم بينها ، وتقديمها عليها إمّا لأجل إمكان التأخير في مفاد أدلّة القصاص ، فالمقام نظير تزاحم أدلّة إزالة النجاسة عن المسجد مع أدلّة الصلاة ؛ أو لأنّ القصاص له بدلٌ اختياري ، دون قتل النفس .
ويؤيّد المطلب صحيح أبي مريم ، عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهما السلام : في امرأةٍ أقرّت أربع مرّات بالزنا ، فأمر بها فحُبست ، وكانت حاملًا ، فتربّص بها حتّى وضعت ، ثمّ أمرَ بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة . . . حتّى قضت . « 5 »
ووجه التأييد : أنّ الصحيح وما يشبهه من نصوص ذلك الباب واردٌ في الحدود التي هي من حقوق اللَّه ، وهي غير القصاص الذي من حقوق الناس ، فلا يستفاد حكم المقام منها .
[ الفرع ] الثاني : الحكم المذكور ثابت فيما إذا علم وجود الحمل في بطنها ، أو قامت عليه
هامش
( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 33 .
( 2 ) . الأنعام ( 6 ) : 151 .
( 3 ) . الفرقان ( 25 ) : 68 .
( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 32 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 30 ، ح 5016 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 107 ، ح 34331 .