الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص
وهي خمسة :
الأوّل : التساوي في الحرّية أو الرقّ
شرح
وصحيح ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « وإذا قتل ثلاثةٌ واحداً خُيّر الوالي أيَّ الثلاثة شاء أن يقتل ، ويضمن الآخران ثُلُثَيِ الدِّية لورثة المقتول » . « 1 » والضمان للدية ظاهر في عدم تقدّمها على القصاص .
وصحيح ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجلين قتلا رجلًا . . . قال عليه السلام : « فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه ، وأدّى المتروك نصف الدِّية إلى أهل المقتول » . « 2 »
ونظيره موثّق فضيل . « 3 »
وفي صحيح أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية » . « 4 »
وصحيح أبي بصير الماضي . « 5 »
قوله : ( الأوّل : التساوي في الحريّة أو الرقّ ) .
وليعلم أوّلًا أنّه قد أشرنا في أوائل البحث إلى أنّه يمكن أن يُقال إنّ المقتضي للقصاص هو قتل الإنسان وإزهاق روحه ، وسائر ما يذكر في المقام كلّها شروطٌ ، إمّا حقيقةً أو انتزاعاً
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 218 ، ح 858 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 282 ، ح 1068 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 43 ، ح 35111 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 283 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 217 ، ح 855 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 281 ، ح 1065 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 42 ، ح 35107 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 283 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 115 ، ح 5230 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 217 ، ح 854 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 43 ، ح 35109 .
( 4 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .
( 5 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة .