وحدّ المحارب القتل ، أو الصلب ، أو القطع مخالفاً ، أو النفي . وقد تردّد فيه الأصحاب ، فقال المفيد بالتخيير ، وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله بالترتيب يقتل إن قتل .
ولو عفا وليّ الدم قتله الإمام ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ، وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمّ قتل وصلب . وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفاً ونفي . ولو جرح ولم يأخذ المال اقتصّ منه ونفي . ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نُفي لا غير .
واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالّة عليه ، وتلك الأحاديث لا تنفك من ضعف في إسناد ، أو اضطراب في متن ، أو قصور في دلالة ؛ فالأولى العمل بالأوّل تمسّكاً بظاهر الآية .
وهاهنا مسائل
الأولى : إذا قتل المحارب غيره طلباً للمال ، تحتّم قتله
قوداً إن كان المقتول كفؤاً ، ومع عفو الولي حُدّ ، سواء كان المقتول كفؤاً أو لم يكن . ولو قتل لا طلباً للمال ، كان كقاتل العمد ، وأمره إلى الوليّ . أمّا لو جرح طلباً للمال ، كان القصاص إلى الوليّ . ولا يتحتّم الاقتصاص في الجرح بتقدير أن يعفو الوليّ ، على الأظهر .
الثانية : إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ ،
ولم يسقط ما يتعلّق به من حقوق الناس ، كالقتل والجرح والمال . ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حدّ ، ولا قصاص ، ولا غرم .
شرح
وفي الجواهر : إذا لم يكن قد شهد المشهود لهم عليهم بذلك . « 1 » وهو صحيح إذا حصلت التهمة بذلك .
قوله : ( الثانية : إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ . . . ) .
أمّا السقوط قبل القدرة فلقوله تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » . « 2 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 572 .
( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 34 .