وقيل : يحلق رأسه ويشهر .
ويستوي فيه الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر . وهل ينفى بأوّل مرّة ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية . والأوّل مرويّ .
وأمّا المرأة فتجلد ، وليس عليها جزّ ، ولا شهرة ، ولا نفي .
الباب الثالث : في حدّ القذف
والنظر في أمور أربعة :
شرح
فقلت : هو ذاك ؟ قال : « يُضرَب ثلاثة أرباع حَدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً ، ويُنفى من المِصر الذي هو فيه » . « 1 »
قوله : ( وقيل : يحلق رأسه ويشهر ) .
وأمّا حلق رأسه وتشهيره فلا دليل عليهما ، كما أنّه يشكل الحكم بوجوب نفيه ؛ إذ الرواية ضعيفة سنداً .
وفي الجواهر :
أنّه المشهور بين الأصحاب الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل بأخبار الآحاد ، وعن الغُنية والانتصار الإجماع عليه ، ولعلّ ذلك كافٍ ولإشعار النفي عليه . « 2 » هذا في الرجل ، وأمّا المرأة فلا نفي عليها ولا تشهير .
قوله : ( الباب الثالث : في حدّ القذف . . . ) .
لا إشكال في حرمة القذف ، والآيات والروايات بها شاهدة :
قال تعالى : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 261 ، ح 10 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 47 ، ح 5061 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 463 مع زيادة فيهما .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 400 .
( 3 ) . النور ( 24 ) : 4 .