تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
في اللُّوطيِّ : إن كانَ مُحصَناً رُجِمَ ، وإن لَم يَكُن مُحصَناً جُلِدَ الحَدَّ » . « 1 » 4 - ومنها : معتبرة يزيد بن عبد الملك قال : سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول : « إنّ الرَّجمَ على النّاكِح والمَنكوحِ ، ذَكَراً كانَ أو أنثى إذا كانَا مُحصَنَينِ ، وهوَ على الذَّكَرِ إذا كانَ مَنكوحاً ، احصِنَ أو لَم يُحصَنْ » . « 2 » 5 - ومنها : صحيحة ابن أبي عمير ، عن الصادق عليه السلام فِي الذي يُوقِبُ : « أنّ عَلَيه الرَّجمَ إن كانَ مُحصَناً ، وعَلَيه الجَلدَ إن لَم يَكُن مُحصَناً » . « 3 » 6 - وفي صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « إنّ في كِتابِ عَليٍّ عليه السلام : إذا اخِذَ الرّجلُ مَعَ غُلام فِي لِحافٍ مُجَرَّدينِ ضُرِبَ الرّجلُ وادِّبَ الغُلامُ ، وإن كانَ ثَقَبَ وكانَ مُحصَناً رُجِمَ » . « 4 » وهذه الروايات كما ترى متّفقة الدلالة على التفصيل في اللائط بين المحصن وغيره ، وإثبات القتل في حقّ المحصن دون غيره . وإن كانت تختلف في الدلالة على كيفيّة قتل المحصن ، فيدلّ خبر مالك بن عطيّة على كون الحَدّ أحد أمور ثلاثة : الضرب بالسيف ، والإهداب من الجبل مشدود اليدين والرِّجلين ، والإحراق بالنار ، وكون الخيرة بيد المقتول . وخبر حمّاد على القتل مطلقاً . والأخبار الأربعة الباقية على خصوص الرجم ، وظاهر كلّ واحدٍ تعيّن ما يستفاد منه .
هامش
( 1 ) . قرب الإسناد ، ص 104 ، ح 351 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 155 ، ح 34450 . ( 2 ) . مختصر بصائر الدرجات ، ص 106 ، و 313 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 155 ، ح 34452 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 56 ، ح 205 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 222 ، ح 830 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 160 ، ح 34462 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 200 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 55 ، ح 203 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ، ح 827 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 159 ، ح 34461 .