شرح
قلنا ذلك لما رواه ابن عبّاس : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : الناس شركاء في ثلاث :
النار والماء والكلاء » ، وروى جابر : « أنّ النبيّ نهى عن بيع فضل الماء » . « 1 »
واختار ذلك في الخلاف « 2 » أيضاً مع إسناد ما ذكره من الأقوال إلى أهل الخلاف .
والصواب هو القول الثاني ؛ فإنّه بعد فرض ملكيّة الماء لصاحب البئر - كما هو المفروض - فلا دليل على وجوب بذله بعوض أو بدونه للشرب أو لغيره ، إلّالطروّ عنوان ثانوي مقتضٍ لإيجابه مطلقاً أو في الجملة ، وهو خارج عن مورد الكلام ، والاستحباب لا إشكال فيه إذا كان بقصد الإعانة على البرّ ونحوه ، وأمّا ما استدلّ به الشيخ رحمه الله لما اختاره ، فسيأتي بيان عدم نهوضه لإثبات ذلك .
واستدلّ على تملّك الحافر للماء الحاصل في البئر بأمور :
منها : أنّه إجماع « 3 » ، وما يظهر من المبسوط من وجود المخالف في ذلك مخدوش أوّلًا بذكره وجهاً في المسألة لا قولًا ، وعلى فرض كونه قولًا فالقائل به غير معلوم ، ولعلّه من غيرنا .
ومنها : جريان السيرة القطعية على ترتيب آثار الملك عليه من بيع ونحوه .
ومنها : أنّ ذلك يحسب نماءاً للملك كثمرة الشجر ولبن الحيوان المملوك .
ومنها : أنّ ذلك من قبيل الحيازة كالصيد الواقع في السبكة ونحو ذلك .
ومنها : فحوى ما ورد من النصوص الدالّة على جواز بيع الشرب لصاحب الماء كما سيأتي « 4 » نقلها .
ومنها : أنّ ذلك إحياء للماء كإحياء المعدن بالوصول إليه .
ومنها : أنّ الماء جزء من الأرض وإن لم يكن من جنسه فيملك تبعاً للكلّ .
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 281 .
( 2 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 531 - 532 / مسألة 13 .
( 3 ) . انظر مفتاح الكرامة ، ج 19 ، ص 159 ؛ جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 116 .
( 4 ) . يأتي في الصفحة : 236 - 239 .