بخواهند به نفع خود احياء وتصرف وحيازت وتملك نمايند ، چه مؤمن باشند يا كافر ، وچه در تحت حكومت أو باشند يا نه وشرايط وقوانينى راجع به اين موضوع وضع كرده كه عمدهء آنها چند امر است :
أول : تحقق يافتن احياء ، يعنى آباد كردن زمين ، واستيلاء وتملك در أموال ديگر .
دوم : عدم مزاحمت احياء با حقوق ثابت ديگران .
سوم : پرداخت مالياتى كه از طرف حكومت اسلامى بر آن وضع شده است .
دو شرط أول از شرايط حدوث اولويت ، وشرط سوم شرط بقاى ملك محيى است . وپس از تحقق أحيا وحيازت از ملك دولت خارج شده ودر ملك احياءكننده وارد مىگردد . در نتيجة زمين وما فيها منقسم مىشود به دو قسم :
أموال دولتي يعنى زمينهاى أحيا نشده ومالهاى حيازت نشده . وأموال شخصي يعنى احياء وحيازت شدهها كه در دست ملت است .
واگر احياناً جنگى ميان گروه مسلمين وكفار درگيرد ومسلمين پيروز شوند ، أراضي محياة وأموال كفار از ملكيت آنها بيرون رفته ، منتقل به مسلمين مىشود بدين طرز كه زمينهاى آباد ، ساختمانها وساير أموال غيرمنقول يك پنجمش ملك دولت وما بقي مال ملت ومربوط به عموم مسلمانها وجزو مستغلات عامه ومنابع درآمد بيتالمال مسلمين مىگردد ؛ وآنچه از منقولات باشد يك پنجم آن نيز ملك دولت ، وما بقي ملك شخصي سپاهيان فاتح ودر ميان آنها قسمت مىشود به استثناى أموري كه فعلًا محل بحث نيست .
با اين بينش چنين به دست آمد كه زمين وما فيها فعلًا ودر عصر كنونى به سه بخش قسمت مىشود :
1 - آنچه در تحت تملك وحيازت بشر قرار نگرفته يعنى مباحات أصلية كه به نام أموال دولت اسلامى ناميده شد .
2 - آنچه انسانها آن را احياء وآباد وحيازت نمودهاند كه أموال شخصي است .
3 - آنچه مسلمين از كفار گرفتهاند كه أموال جامعهء مسلمين است .
تفسير مبسوط — صفحة 505
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٠٥