دعوى شك وترديد در حكم يا در موضوع نداشتند ؛ بلكه قضية اين بوده كه : فرد غنى مىخواسته توشهء اندك فقير را به زور تملك كند ، ودر اين باره به دلايلى كه طرف خود را عاجز كند ، تشبث داشته است . پس دستور داود در اين صورت به نحو نهى از منكر واقع شده است . بر هر تقدير ، داود در گفتارش خطا نكرده وفتوى يا قضاوت يا نهى از منكر نمودنش مخالف حكم شريعت خودش نبوده است . اشكال فقط در اين است كه مقتضاى أدب وروش مناسب شأن داود ، تحقيق وبررسى كامل از طرفين بوده ونه تعجيل در جواب .
چهارم : گفته شد كه حضرت داود به مجرد مطرح شدن دعوى وملاحظه ظاهر قضية قضاوت كرد به ناروايى وظالمانه بودن آن ، كه در نتيجة منجر شد به توجه به اشتباه وپشيمانى وطلب آمرزش .
اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه آيا صورت ظاهر قضية چرا زشت وزننده بود وچرا داود پيغمبر ، دربارهء آن بىدرنگ حكم ظالمانه بودن را صادر نمود ؟
ناچار بايد گفت كه تراكم ثروت در يك فرد ومحروميت فرد ديگر وبه عبارت ديگر ، اختلاف طبقاتى وتفاوت درصد مالي جامعه به آن اندازه كه 99 % در يك طرف ويك درصد در طرف ديگر ، در نظرِ ابتدايى برخلاف حكم عقل وبر ضد قضاوت وجدان است ؛ مگر آنكه علل ومصالحى پيدا شود كه آن اندازه تفاوت ، تجويز شود . پس تعجيل حضرت داود در قضاوت ، معلول يك قانون عام ارتكازي وفطرى بوده وترك اولاى أو مبنى بر اينكه چرا توجه به موارد استثنا وبررسى اينكه مورد قضاوت از مصاديق استثنا است يا نه ، نكرده .
اكنون اين سؤال پيش مىآيد كه آيا ميزاني در كيفيت بهرهبردارى جامعه از زمين وثروتهاى حاصله ، وقانوني دربارهء تعادل حقوق وتساوى املاك از نظر اسلام داريم يا نه ؟ وبر تقدير دوم آن كيفيت چيست وآن قانون كدام است ؟
جواب اينكه البتة در قوانين اسلام كه جداً متين وگسترده وجامع الأطراف وذات الابعاد است راجع به زمين وآنچه در آن است قوانين كلى وبرنامههاى فردى
تفسير مبسوط — صفحة 502
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٠٢