فوقالعاده وثروت انبوهى خواهد بود ، علاوة بر آن أموال عمومى ملت نيز در تحت اختيار دولت است ، پس دولت اسلامى داراى دو بخش وسيعى از أموال ونيروى اقتصادى است ، أموال دولتي كه « بيتالمال امام » ناميده مىشود وأموال ملى كه « بيتالمال مسلمين » است .
وچون مصرف مقدار متعدٌبهى از أموال فوق ملت است ، قهراً أموال زيادى در ترميم جنبههاى مختلف نياز ملت مصرف خواهد شد ، وهمهء خلل وفرج ونقصهاى گوناگون ونيازهاى مختلف وذات الابعاد جامعه جبران شده ، التيام خواهد يافت ، ونتيجتاً ملت يك جامعه مرفه ومتقارب الطبقات ( نه متساوي الطبقات ) خواهد بود .
ولازم است در توضيح اين مطلب به أمور زير توجه شود :
أول : بررسى اجمالي دربارهء أموال دولتي از نظر مكتب اسلام به آن اندازه كه حدود ثروت وقدرت اقتصادى دولت روشن شود ، واين امر نيازمند تأمل ودقت در دو مرحله است : نخست در تعيين أصل ثروتهاى دولتي وثروتهاى ملى ؛ وتشخيص مواد أموال ومستغلات ودرآمدهاى مربوطه ، وچگونگى گردآورى وذخيرة كردن آنها وتعيين محل ذخائر ، وبه تعبير ديگر توضيح مختصرى در أطراف بيتالمال امام وبيتالمال مسلمين .
دوم : در كيفيت توزيع وبيان مصارف ومستحقين آن .
اما مرحلهء نخستين بر طبق آنچه از ادلهء وارده استفاده مىشود ، دولت اسلامى ، مالك أموال زير ومتصدى تحصيل وتوزيع آنها است ، مقدار خاصي از اين أموال در اصطلاح قرآن وسنت به نام انفال ومقدار ديگر به نام أخماس ناميده مىشود ، انفال بدان جهت كه از طرف خداوند به دولت اسلامى بخشيده شده يا دولت اسلامى به جامعه تحت الولاية خود مىبخشد چون نفل به معنى عطيهء زائده است وانفال جمع آن است ، وأخماس بدان علت كه يك پنجم ( صدى بيست ) غنايم هفتگانه است .
1 - زمينهاى آباد وأثاث وامتعه كه از كفار بدون جنگ وپيكار به دست مسلمين
تفسير مبسوط — صفحة 507
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٠٧