اينجاست كه اختلافنظر بين مكتب اسلام ومكتبهاى ضدالهى ديده مىشود ، از نظر آن مكاتب هر چه بشر از زمين پهناور تصرف كند واز منابع ومعادن آن حيازت نمايد ، بايد تحويل دولت دهد وخود جيرهخوار دولت باشد ، وبالآخرة تمام أموال احياء شده وبه تصرف درآمده از آنِ دولتي است كه تشكيل دادهاند ، يا تشكيل شده است . ولى از نظر اسلام آنچه مردم به زحمت كار وكوشش حيازت كردهاند به خود آنها واگذار شده وملك آنها است . البتة با شرايطى خاص كه با انتفاى آن از تحت تملك آنها درمىآيد .
پس برحسب برخى از مكتبهاى ضد الهى زمين وآنچه در آن است ، بايد از آنِ دولت باشد چه قبل از تصرف واستيلاء انسانها وچه بعد از آن . وافراد جامعه جيرهخوار دولتاند وفقط حق مطالبهء وسايل زندگى خود را دارند نه آنكه أموال موجود ملك آنها باشد .
البتة پيداست بنا به نظريهء اسلام ، افراد جامعه در احياء وآبادانى زمين بيشتر كوشش خواهند كرد وپيشرفت تمدن اقتصادى ملت بيشتر خواهد بود .
ممكن است عدهاى توهم كنند كه روى اين نظريه بطبع الحال عدهاى سرمايهدار مىشوند ، وبه واسطهء به كار انداختن سرمايهء خود ، سطح مالي آنها افزايش فوقالعاده يافته ، ثروتشان رو به تراكم وتورم خواهد رفت وقهراً تعادل اقتصادى بهم خورده ، اختلاف فاحش طبقاتى از نظر اقتصاد توليد مىشود . ولى برخلاف مكتب ضد الهى كه طرز تقسيم وتوزيع به دست دولت خواهد بود وجلوگيرى از تحقق سرمايهدارى تورم واختلاف فاحش به عمل خواهد آمد .
جواب : اينكه اين مستشكل چنان فكر كرده كه در حكومت وتشكيلات اسلامى همه أموال در دست ملت است ودولت اصلًا داراى مالي نيست ، نه ناظريت در أموال ملت ونه حقوق ومالياتى دارد ، در حالي كه مطلب اينطور نيست زيرا :
اولًا دولت اسلامى خود ، داراى أموال وافرى است .
ثانياً ماليات معتنابهى از أموال ملت دريافت مىكند كه داراى قدرت مالي
تفسير مبسوط — صفحة 506
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٥٠٦