و معنوى است كه بايد از همه با دو شرط استفاده كرد : نخست آنكه حلال باشد يعنى شريعت وقت آن را جايز شمرده باشد . دوم آنكه طيّب باشد يعنى نيروى جسمى انسان آن را پاكيزه داند و خبيث نشمارد .
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
آيه اشاره به اين است كه مقتضاى عموم موصول در آيهء قبل هر چند شمول تحليل و فراگير بودن حلّيت به همهء خوراكىهاى بشر است ، لكن در باب خوردنىها موارد خاصى متعلّق تحريم است ولو اينكه نسبت به موارد تحليل اندك است .
معناى آيه : جز اين نيست كه خداوند بر شما مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را از حيوانات هنگام تذكيه نام غير خدا بر آن برده شده ، حرام نموده است . يعنى مثل ذبيحهء مشركان كه نام بتها را بر آن مىبرند و ذبيحهء مسيحيان كه نام ابن ، امّ و روحالقدس را بر آن مىبرند و همچنين ذبيحهء كفّار ديگر حرام است و اين قسم اخير از مصاديق ميته است كه براى تأكيد تحريم آن مستقلّاً ذكر شده است .
بايد دانست كه ظاهر آيه اين است كه محرمات خوراكى در اسلام منحصر به اين سه عنوان است ، لكن كلام از قبيل حصر اضافى است ، يعنى در حيواناتِ خوراكى آنچه مشركان به نام بَحيره ، سائبه ، وصيله و حام حرام كردهاند « 1 » آنها حرام نيست بلكه اين اقسام حرام است . و ممكن است تعبير حصر براى بيان موارد عمدهء خوراكى حرام از حيوانات باشد و يا آنكه مراد حصر محرّمات قرآنى باشد يعنى آنچه در اين كتاب مجيد ذكر شده است و باقى محرّمات در سنّت اسلامى است .
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
يعنى : پس اگر كسى گرفتار تصرف و استفاده در اين موارد شد در حالى كه نه باغى باشد و نه عادى ، مؤاخذه ندارد ، زيرا خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است .
مراد از اين دو عنوان اين است كه در مقام تصرف و استفاده جستجوى بيش از حد ضرورت نكند و از آن حد تجاوز ننمايد . بنابراين جواز خوردن در موارد اضطرار يك شرط بيشتر ندارد و آن اين است كه از حد ضرورت تجاوز ننمايد طبق قانون عام :
هامش
( 1 ) . در تفسير اين عناوين به تفسير آيهء 103 از سورهء مائده مراجعه شود .