مانند آن كه در صورت وجود ضرر جانى و مالى حكم نيست ، يا عمل خطايى و نسيانى عيب ندارد . آن قسم را احكام اوليه و موضوعاتش را عناوين اوليه ، و اين قسم را احكام ثانويه و موضوعاتش را عناوين ثانويه نامند . و اضطرار كه در اين آيه و در آيات متعددى نظير آن ذكر شده از عناوين ثانويه است . و چون تعارضى ميان آنها واقع شود و حكم اولى با ثانوى مخالف باشد ، عنوان ثانوى ، مقدم و حاكم بر اولى خواهد بود . مثلًا اگر روزهء واجب ، ضرر بدنى داشته باشد ، حكم « لاضرر » وجوب كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَام [ بقره ، 183 ] را برمىدارد .
و اما قيد « غير باغ و لا عاد » اشاره به اين است كه اضطرارِ مجوّز حرام ، مشروط است به اين كه شخص مضطر ، به قصد لذت نخورد ، يا باغى و محارب با امام مسلمين نباشد ، و گرنه اگر محارب در صحرايى مضطّر به خوردن ميته شد ، حلال نمىشود . و نيز « عادى » نباشد يعنى بيشتر از حد ضرورت نخورد .
چند تذكر :
1 - مراد از اضطرار به خوردن ميته و غيره كه در اين آيه و آيات مشابه آن ذكر شده ، اين است كه حال شخص به گونهاى باشد كه اگر نخورد جان يا اولاد يا عِرض يا اموال معتدٌّ بهِ او در معرض خطر قرار مىگيرد و راه نجاتش ارتكاب آن گناه است .
2 - در صورت اضطرار ، قاعدهء « الضَّروراتُ تَتَقَدَّرُ بِقَدَرِها » جارى است ، يعنى ارتكاب حرام محدود است به اندازهء رفع ضرورت . و اين معنا از كلمهء « و لا عادٍ » نيز استفاده مىشود .
3 - در معناى كلمهء « باغى » چند وجه گفته شده است : يك - كسى كه عليه امام عادل خروج كند . دو - كسى كه براى صيد لهو حرام بيرون رود . سه - كسى كه براى راهزنى مسلمين يا كشتن يا گرفتن اموال آنها خارج شود . و ممكن است همهء آنها مراد باشد .
4 - صاحب اضطرارى كه حكم حرمتش برداشته نمىشود مانند باغى و عادى تكليفش چيست ؟ آيا حرام را نخورد تا بميرد يا نفوس و اموالش تلف شود ، يا آن كه وجوب حفظ نفس عقلًا مقدّم است بر ارتكاب آن حرام ؟ پس بايد به حكم عقل و حكم ارشادى شرع مرتكب حرام شود و جان را حفظ كند و دفع افسد به فاسد نمايد و عقاب را هم ملتزم شود .
تفسير روان (فارسى) — صفحة 473
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٤٧٣