مجتمعاً و هر يك متفرقاً مىباشد . ولى اگر چنين است آيه شامل صورت نشوز مرد و بيم تجاوز او به حقوق زن نيز هست ، در صورتى كه در اين فرض اگر دادن فديه براى زن از روى اضطرار جايز باشد ، گرفتن آن بر مرد حرام است و جُناح دارد . پس بايد اين مورد رابه واسطهء روايات و جملهء « فلا تأخذوا منه شيئاً » تخصيص زد .
« تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا »
« تلك » اشاره است به برخى از برنامههاى زندگى نخستين واحد اجتماع .
يعنى : احكام زوجيت و روابط همسرى كه در آيات قبل ذكر شد ، از قبيل : حرمت ازدواج مؤمنين با مشركات و مؤمنات با مشركان ، برترى ازدواج با بردگان با ايمان از احرار كافر ، حرمت آميزش با حائض و حكم برخى از مقاربتها ، لغو بودن سوگند بدون اراده ، وجوب وفا به سوگند جدّى ، حرمت ايلاء يعنى قسم به ترك آميزش ، وجوب به هم زدن قسم مزبور و تحمّل كفّاره يا طلاق ، مقدار عدّه در طلاق رجعى ، حرمت پنهان كردن حيض يا بچه در رحم ، جواز رجوع مرد در طلاق رجعى ، زيادتر بودن حقوق شوهر از حقوق زن ، برترى مرتبهء مرد از زن ، رجعى بودن دو طلاق اوّلى ، حرمت خوردن مهر زن بدون رضايت او و جواز آن در طلاق خلع و مبارات و غير ذلك . و اين جمله از آيه در اين باره مىفرمايد : اين احكام ، حدود و مرزهاى خدا است ميان حقّ و باطل و ايمان و كفر و عدالت و فسق و مصالح و مفاسد و تكامل و سقوط و بهشت و جهنّم ، پس رعايت كنيد آنها را و از آنها تجاوز ننماييد .
« وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلئِكَ هُمُ الظَّالِمُون »
يعنى : و هر كس از حدود و احكام خداوند تجاوز نمايد - خاصه احكامى كه حافظ كيان خانواده است - پس آنها هستند كه ستمكارند ؛ ستم به نفس و عائلهء خود ، ستم به قانون آسمانى و در نتيجه ستم به اجتماع .
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنّا أَنْ يُقيما حُدُودَ اللّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ( 230 )
تفسير روان (فارسى) — صفحة 249
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٤٩