بدين معنا كه زن مىتواند به قاضى مراجعه كند تا براى شوهر مدت مزبور را تعيين نمايد ؛ و آغاز مدت از زمان سوگند مرد يا از زمان تعيين قاضى است .
و معلوم باد كه اين سوگند از قبيل سوگند بر كار حرام است ، زيرا آميزش با زن ، حدّاقل در هر چهار ماه واجب است ، و سوگند بر حرام هر چند طبق حكم اوّلى خود حرام و باطل و غير نافذ است لكن در اينجا محكوم به صحت و انعقاد است ، ولى حَنث و مخالفتش هم واجب است . پس از دو جهت اين سوگند مخالف قاعده است : انعقاد سوگند بر حرام ، و وجوب نقض سوگند صحيح .
« فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
اين كلام در بيان حكم ايلاء مذكور است كه حاكم وقت ، مرد را ميان دو امر مخيّر مىكند : يا پيش از انقضاى چهار ماه سوگند خود را بشكند و كفّاره دهد و آميزش نمايد ، و يا آن كه زن را طلاق دهد . در اينباره مىفرمايد : پس اگر ايلاءكنندگان از سوگند خود بازگشتند ، يعنى سوگند را شكستند و كفّاره دادند و آميزش كردند ، پس بىترديد خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است . يعنى اصل سوگند به حرام و شكستن آن را مىبخشد . و لازم اين بيان اين است كه بنا بر وجوب آميزش در هر چهار ماه ، اگر سوگند مرد در اواسط يا اواخر آن چهار ماه اتفاق افتد و طبق اين چهار ماهى كه حاكم تعيين مىكند عمل شود - يعنى مرد مثلًا در اواخر آن رجوع نمايد - حكم چهار ماه مواقعه مختل مىشود ، لكن مورد عفو قرار مىگيرد .
« وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »
يعنى : و اگر ايلاءكنندگان ، پيش از انقضاى مدت تعيين شدهء حاكم تصميم بر طلاق گرفتند و زن را رها كردند بىترديد خداوند ، شنوا و داناست . يعنى آنها را مؤاخذه نمىكند ، زيرا طلاق نظير مرگ در اثناء ، سبب خروج از زوجيت و انتفاى موضوع قَسَم است .
وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ اْلآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحًا وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ ( 228 )
تفسير روان (فارسى) — صفحة 244
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٤٤