وتقول : ضربت زيدا أو عمرو ، بالرفع ، تريد : وعمرو وكذلك ، وهذا يجوز ، إذا علم المحذوف .
الحكم التاسع : لا يخلو المعطوف والمعطوف عليه : أن يكونا اسمين ، أو فعلين ، أو يكون أحدهما اسما ، والآخر فعلا ، وإذا كان اسمين فلا يخلو : أن يكونا ظاهرين ، أو مضمرين ، أو يكون أحدهما مظهرا ، والآخر مضمرا ، ولا يخلو المضمر : أن يكون متّصلا / أو منفصلا ، ولا يخلو المتّصل والمنفصل : أن يكونا مرفوعين ، أو منصوبين ، والمجرور لا يكون إلا متّصلا ، وإذا كانا فعلين فلا يخلو : أن يكونا متّفقين في الزّمان ، أو مختلفين ، فكلّ هذه الأقسام يجوز عطف بعضها على بعض ، إلّا ما استثنيته لك - من منع ، أو لزوم شرط ، وهي أنواع .
الأوّل : إذا كان أحدهما اسما ، والآخر فعلا ، لا يجوز العطف ، لا تقول : زيد قائم وقعد ، ولا قعد زيد وقائم .
الثّاني : المظهر علي المظهر ، لا يجوز عطفه ، إلّا إذا اتّفقا في الحال ، تقول :
مات زيد وعمرو ؛ لأنّ الموت يصحّ منهما ، ولا تقول : مات زيد والشّمس ؛ لأنّ الشمس لا يصحّ موتها ، وهذا الاتّفاق مشروط في كلّ ما جاز عطفه من أقسام الأسماء .
الثّالث : الضمير المرفوع المتّصل ، لا يجوز العطف عليه حتّى يؤكد ، تقول : قم أنت وزيد ، ومثله قوله تعالى :
اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ *
« 1 »
هامش
( 1 ) 35 / البقرة و 19 / الأعراف .