كلام العرب كالجيم والقاف بغير فاصل نحو قج وجق ، والصاد والجيم نحو صولجان ، والكاف والجيم نحو أسكرجه ، وتبعية الراء للنون أول كلمة نحو نرجس والزاي بعد الدال نحو مهندز .
( كذاك ذو وزن يخصّ الفعلا * أو غالب كأحمد ويعلى )
أي مما يمنع الصرف مع العلمية وزن الفعل بشرط أن يكون مختصا به أو غالبا فيه . والمراد بالمختص ما لا يوجد في غير فعل إلا في نادر أو علم أو أعجمي كصيغة الماضي المفتتح بتاء المطاوعة كتعلم أو بهمزة وصل كانطلق ، وما سوى أفعل ونفعل وتفعل ويفعل من أوزان المضارع وما سلمت صيغته من مصوغ لما لم يسم فاعله وبناء فعل ، وما صيغ للأمر من غير فاعل ،
شرح
( بغير فاصل ) لم يشترط ذلك بعضهم ومثل لما فيه الفاصل بالجرموق . قوله : ( نحو قج وجق ) الأول بقاف مفتوحة وجيم مشوبة بالشين ساكنة لغة تركية بمعنى اهرب وبمعنى كم الاستفهامية وأما بكسر القاف فبمعنى الرجل ، والثاني بكسر الجيم وسكون القاف بمعنى اخرج ، وقال في القاموس : الجقة بالكسر الناقة الهرمة وجق الطائر ذرق اه ولم يذكر قج ويؤخذ من صنيع شيخنا السيد أن مراد الشارح التمثيل بقج وجق التركيتين ، وحينئذ يرد على الشارح أن كلامه في الأسماء وجق ليس في اللغة التركية اسما اللهم إلا أن يراد بالأسماء مطلق الكلمات فتأمل . قوله : ( نحو صولجان ) بفتح الصاد واللام المحجن وجمعه صوالجة قاموس ومثله الجص والصنجة .
قوله : ( نحو أسكرجة ) قال البعض : بسكون السين وضم الكاف وضم الراء المشددة اسم لوعاء مخصوص اه . وانظر ما حركة الهمزة . قوله : ( والزاي بعد الدال ) أي وكالزاى بعد الدال ، ولو قال والزاي للدال أي وتبعية الزاي للدال لكان أخصر ، وقيد في الهمع تبعية الزاي للدال بكونها في آخر الكلمة وقوله نحو مهندز قال يس : وقد تبدل زايه سينا .
قوله : ( كذاك ذو وزن ) أي علم ذو وزن وفي البيت عطف الاسم على الفعل لكون أحدهما بمعنى الآخر والأحسن هنا إرجاع الأولى إلى الثاني لأن الأصل في الوصف الإفراد . قوله : ( كأحمد ) منقول من فعل ماض أو مضارع أو من اسم تفضيل اه سم . قوله : ( إلا في نادر ) أي لفظ نادر عربى غير علم بقرينة عطف العلم والعجمي عليه والعطف يقتضى المغايرة . وقوله : كصيغة الماضي إلخ تمثيل للمختص وعطف عليه قوله : وما سوى إلخ . وقوله : وما سلمت إلخ . وقوله : وبناء فعل . وقوله : وما صيغ إلخ . قوله : ( أو بهمزة وصل ) وحكم همزة الوصل في الفعل المسمى به القطع لأن المنقول من فعل بعد عن أصله فالتحق بنظائره من الأسماء فحكم فيه بقطع الهمزة بخلاف المنقول من اسم كاقتدار فإن الهمزة تبقى على وصلها بعد التسمية لأن المنقول من اسم لم يبعد عن أصله فلم يستحق الخروج عما هو له . تصريح .
قوله : ( وما سوى أفعل ونفعل وتفعل ويفعل ) أي لأن هذه من الغالب كما يعلم مما يأتي اه سم .
ومثال ما سواها يدحرج ويستخرج . قوله : ( وما سلمت إلخ ) احترز بالسلامة عن الغير كرد وقيل وسيأتي . وقوله : من مصوغ بيان لما سلمت إلخ . وقوله : وبناء فعل أي بالتشديد ، قوله : ( من غير فاعل ) أما ما صيغ للأمر من فاعل كضارب بكسر الراء أمر من ضارب بفتحها فليس من المختص ولا