جاز فيه الضم والفتح ، والمختار عند البصريين غير المبرد الفتح ، ومنه قوله :
« 678 » -
يا حكم بن المنذر بن الجارود * سرادق المجد عليك ممدود
تنبيه : شرط جواز الأمرين كون الابن صفة كما هو الظاهر ، فلو جعل بدلا أو عطف بيان أو منادى أو مفعولا بفعل مقدر تعين الضم ، وكلامه لا يوفى بذلك وإن كان مراده .
( والضّمّ إن لم يل الابن علما * أو يل الابن علم قد حتما )
( شرح 2 )
( 678 ) - نسبه الجوهري إلى رؤبة وليس بصحيح ، بل لراجز من بنى الحرماز . والشاهد في يا حكم بن المنذر فإن حكم منادى علم موصوف بابن مضاف إلى علم فيجوز فيه الضم على الأصل والفتح على الاتباع والتخفيف . والسرادق بضم السين تسمى بالفارسية سرابردة . والمجد العز والشرف .
( / شرح 2 )
شرح
قوله : ( جاز فيه الضم ) أي على الأصل والفتح إما على الاتباع لفتحة ابن إذ الحاجز بينهما ساكن فهو غير حصين وعليه اقتصر في التسهيل أو على تركيب الصفة مع الموصوف وجعلهما شيئا واحدا كخمسة عشر ، وعليه اقتصر الفخر الرازي تبعا للشيخ عبد القاهر أو على إقحام ابن وإضافة زيد إلى سعيد لأن ابن الشخص تجوز إضافته إليه لملابسته إياه حكاه في البسيط مع الوجهين السابقين ، فعلى الوجه الأول فتحة زيد فتحة اتباع ، وعلى الثاني فتحة بنية ، وعلى الثالث فتحة إعراب ، وفتحة ابن علي الأول والثالث فتحة إعراب وعلى الثاني فتحة بناء اه تصريح ببعض تغيير . ونقل شيخنا عن حواشي الجامي أنه لا يتصور الرفع في تابع العلم الموصوف بابن إذا كان أي العلم الموصوف بابن مفتوحا ثم نقل عن الطبلاوى ما نصه : واعلم أنه لا يجوز في تابع العلم الموصوف بابن إلا النصب نحو : يا زيد بن عمرو العاقل بنصب العاقل كما جزم به العصام وصرح به غيره اه . ومقتضى النقل الأول تصور رفعه إذا ضم العلم الموصوف بابن ، ومقتضى الثاني عدم تصور رفعه مطلقا وكأن المانع من الرفع عند ضم ذلك العلم الفصل بين التابع والمتبوع فحرره .
قوله : ( يا حكم بن المنذر إلخ ) من الرجز المذيل شذوذا كما قرر في محله والسرادق بضم السين المهملة ما يمد فوق صحن الدار . قوله : ( شرط جواز الأمرين ) حاصل ما ذكره المصنف والشارح من الشروط ستة ، وشرط في التسهيل سابعا وهو أن يكون المنادى ظاهر الضم بأن يكون صحيح الآخر وسيذكره الشارح . وشرط النووي في شرح مسلم أن تكون البنوة حقيقية ، وشرط بعضهم في العلمين التذكير وغلطوه فنحو يا زيد ابن فاطمة كيا زيد بن عمرو كذا في الفارضى قال شيخنا : وينبغي أن يزاد كون لفظ ابن مفردا لا مثنى ومجموعا ولا يخفى أخذ هذا من صنيع المصنف . قوله : ( وكلامه لا يوفى بذلك ) أي لأن ابنا في المثال محتمل للوصفية وغيرها . قوله : ( ويل الابن علم ) معطوف على يل الأول والواو
هامش
( 678 ) - الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص 172 والكذاب الحرمازى في شرح أبيات سيبويه 1 / 471 والكتاب 2 / 203 وبلا نسبة في أوضح المسالك 4 / 22 والمقتضب 4 / 232 .