أخوه . وقوله :
« 314 » -
وعزّة ممطول معنّى غريمها
محمول على أن السببى مبتدأ ، والعاملان قبله خبران عنه أو غير ذلك مما يمكن بخلاف السببى ( شرح 2 ) ( 314 ) - صدره :
قضى كلّ ذي دين فوفّى غريمه
قاله كثير من قصيدة من الطويل . وكل ذي دين فاعل قضى . وفوفى عطف عليه ، وغريمه مفعول وفي . واحتجت به البصرية على أولوية إعمال الثاني في باب التنازع ، فإن قضى ووفى تنازعا في غريمه وأعمل الثاني ، إذ لو أعمل الأول لقيل فوفاه وكذا غريمها للعامل الثاني ، وهو معنى من التعنية وهو الأسر ، إذ لو كان الممطول من المطل وهو التسويف لقيل معنى هو لأنه حينئذ صفة جرت على غير من هي له وهو الغريم . وأجيب بأن معنى لو أعمل لكان ممطول جاريا على عزة لفظا وهو الغريم لأنه هو الممطول ، وكان حقه أن يبرز الضمير فيقال ممطول هو وإنما لم يبرز لأنه إضمار على شريطة التفسير إذ الأصل ممطول غريمها فحذف اعتمادا على التفسير بعده وكأنه لم يجر على غير من هو له لذكر الفاعل بعده . قوله : ( وعزة ) مبتدأ ، وغريمها مبتدأ ثان ، وممطول معنى خبره ، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول . وقيل ممطول خبره ومعنى حال منه فالصفتان جاريتان على الغريم لا على عزة .
والتقدير : وعزة غريمها ممطول حال كونه معنى ، فعلى هذا لا تنازع فيه ، وهو محل الشاهد لأنه لا تنازع فيه بالتوجيه المذكور .
( / شرح 2 )
شرح
وأهنت أخاه ، مع أن المتنازع فيه سببي منصوب ولا فساد في نحو قولك : زيد أكرمه وأحسن إليه أخوه مع أن المتنازع فيه سببي مرفوع فلا معنى لتقييد المنع بالمرفوع والجواز بالمنصوب بل مدار الجواز على وجود ضمير المبتدأ مع كل من العاملين سواء كان السببى مرفوعا أو منصوبا ، ومدار المنع على عدم وجوده مع كل منهما مرفوعا كان السببى أو منصوبا ، وكوجود ضمير المبتدأ مع كل العطف بالفاء نحو :
زيد يقوم فيقعد أبوه . قوله : ( مبتدأ ) أي ثان وقوله والعاملان أي مع ضميريهما لأن الخبر المجموع لا العامل وحده أي والجملة في المثال خبر المبتدأ الأول ويلزم على هذا الإعراب بالنسبة إلى المثال أي زيد إلخ تقدم الخبر الفعلي على المبتدأ والجمهور على منعه وقول البعض يلزم عليه تقديم معمول الخبر الفعلي سهو . قوله : ( أو غير ذلك ) عطف على أن السببى ، ومن الغير كون ممطول خبرا ومعنى حال من غريمها وغريمها نائب فاعل ممطول . قوله : ( بخلاف السببى المنصوب ) نحو : زيد ضربت وأكرمت أخاه ، ومنع الشاطبى التنازع فيه وعلله بأنك إذا أعملت الأول فلا بد من ضمير يعود على السببى وضمير السببى لا يتقدم عندهم عليه ولهذا قال في التصريح : الوجه امتناع التنازع في السببى مطلقا .
هامش
( 314 ) - عجز بيت من الطويل ، وهو لكثير عزة في ديوانه ص 143 ، والدرر 5 / 326 ، وشرح التصريح 1 / 318 ، وشرح المفصل 1 / 8 ، والمقاصد النحوية 3 / 3 ، وهمع الهوامع 2 / 111 ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 5 / 282 ، 7 / 255 ، وأوضح المسالك 2 / 195 ، وشرح شذور الذهب ص 541 ، ولسان العرب ( ركا ) ، ومغني اللبيب 2 / 417 .