و به اشتر نوشتهاند : اگر عيون تو همه متفق القول گزارش خيانت يا جنايت كارمندى را آوردند در اين صورت احتياج به محاكمه نيست بلكه همين اندازه كفايت مىكند و مىتوانى او را كيفر دهى . « 1 »
12 - نقل ابوالجهم القرشى عن ابيه قال : بلغ عليّاً منّي شيىءٌ فضربني اسواطاً ثمّ بلغه بعد ذلك أنّ معاوية كتب اليه فأرسل رجلين يفّتشان منزله فوجدا الكتاب في منزله فقال لاحد الرجلين و هو من العشيرة : إنّك من العشيرة فاستر علىّ قال : فاتيا عليّاً فاخبراه قال : فركب علىٌّ فقال لأبي امّا إنّا فتّشناه عليك ذلك فوجدناه باطلًا قال : ما ضربتني فيه ابطلٌ . « 2 »
يعنى : ابوالجهم از پدرش نقل مىكند : به على عليه السلام گزارشى راجع به او رسيده بود ، بدين جهت حضرت چند تازيانه به او زد ، سپس به حضرت گزارش رسيد كه معاويه نامهاى به او نوشته است ، دو نفر مأمور فرستاد تا منزلش را تفتيش نمايند ، نامه ( معاويه ) را در منزل او پيدا كردند پدرم به يكى از آن دو نفر كه فاميل او بود گفت : تو فاميل من هستى پيدا شدن نامه را از حضرت پنهان كن و گزارش نكن ، سپس آن دو مأمور حضور حضرت رسيده و گزارش خود را تسليم كردند بدون اينكه پيدا شدن نامه را به اطلاع حضرت برسانند ، على عليه السلام سوار شد و پيش پدر آمد و فرمود : ما موضوع نامه را تفتيش كرديم دروغ بود ، پدرم گفت : گزارش اولى كه كتك آن را به من زديد ، باطلتر بود .
متهم را مىتوان زندانى كرد
در صورتى كه احتمال اقدام خطرناكى از ناحيهء متهم داده شود و يا اينكه احتمال فرار او در بين باشد در اين فرض متهم بايد زندانى شود و يا فقط با ضمانت آزاد گردد . چند نمونه از مدارك تاريخى و حديثى را در اين مورد مىآوريم :
1 - منذر بن جارود كه از طرف اميرالمؤمنين عليه السلام والى بود مورد تهمت قرار گرفت ؛ چون به حضرت گزارش داده بودند كه منذر سى هزار [ درهم ] از بيت المال برداشت كرده است ، اميرالمؤمنين عليه السلام طى نامهاى او را توبيخ و احضار نمود . بعد از به حضور رسيدن ، حضرت سى هزار [ درهم ] را از او مطالبه كرد ، منذر منكر شد ، حضرت خواست كه چون منكر است قسم بخورد ولى منذر حاضر نشد . حضرت او را زندانى كرد . صعصعة شوهر خواهر منذر عرض كرد من سى هزار [ درهم ] را ضمانت مىكنم كه بپردازم او را آزاد
هامش
( 1 ) - چون در فصل سوم نسبت به اين موضوع انشاء اللَّه تعالى بحث مفصلى خواهيم داشت در اينجا به همين اندازه قناعت كرديم .
( 2 ) - مصنف ابن ابى شيبه ، ج 11 ، ص 131 ، 132 .