يعنى : اين مال براى كسانى است كه در جهاد حضور يابند .
10 - علامه - رحمه اللَّه - در تذكره فرموده : كه اگر شخص متهم در جبهه حاضر شود از غنيمت ، نصيب و سهمى ندارد . قد بينا انه لايخرج المخذل و شبهه ( أى من يثبّطهم و يدهدههم . . . او يرجف ) فإِن نهاه الإِمام عن الخروج فخرج . . . لم يستحق أجرةً و لا رضخا لإنّه متّهمٌ بموالاة أهل ذمّته و للإِمام أن يعزّره إذا رآه و لو لم يأمره و لا نهاه لم يستحقّ . . . لأنّه ليس من أهل الذبّ بل هو متّهمٌ بالخيانة . « 1 »
يعنى : گفتيم كه مخذل و نظاير او حق شركت در جهاد را ندارند - مخذل كسى است كه مردم را از جهاد بازمى دارد و يا آنها را از آن برمىگرداند و يا مىترساند - اگر با وجود نهى امام در جنگ حضور يابد ، استحقاق حقوق - گرچه به مقدار كم - را هم ندارد ؛ زيرا او متهم به وفادارى نسبت به هم مسلكانش از اهل ذمه مىباشد ، و اگر چنين كسى را در جبهه ببيند مىتواند او را تعزير فرمايد ، و اگر چنان كه امام كسى را نه امر به حضور در جنگ و نه نهى از آن فرمايد استحقاق حقوق و . . .
ندارد . . . ؛ زيرا او مدافع راستينى به شمار نمىآيد بلكه متهم به خيانت است .
در اينجا علامه ( ره ) اتهام را موجب عدم استحقاق اجرت دانسته ولو اينكه شخص در جبهه حضور داشته باشد .
11 - رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم به صورت حساب عاملى از عمال صدقات رسيدگى نمودند ، او گفت : اين مقدار ، مال شما و اين مقدار هم هديه است و به خود من دادهاند . رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم قبول نكرده و فرمودند : چرا در خانه پدرت ننشستى تا براى تو هديه بياورند ؟
بخارى اين قضيه را چنين نقل كرده :
إستعمل النبىّ صلى الله عليه و آله و سلم رجلًا من بنى اسدٍ - يقال له إبن الاتبية - على صدقةٍ فلمّا قدم قال : هذا لكم و هذا اهدى لي فقام النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم على المنبر . . . فقال ما بال العامل نبعثه فيأتى يقول هذا لك و هذا لي فهلّا جلس فى بيت أبيه و أمّه فينظر أيهدى له أم لا . « 2 »
يعنى : رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم شخصى از بنى اسد به نام ابن الاتبيه را براى جمع آورى زكات ناحيهاى مأموريت داد ، هنگامى كه پس از انجام مأموريتش به مدينه بازگشت گفت : اين مال شما است و اين را هم به من هديه دادهاند ، حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم بالاى منبر رفت . . . و فرمود : چه معنا دارد كه
هامش
( 1 ) - تذكره ، ج 1 ، ص 410 ؛ تحرير ، ج 1 ، ص 134 .
( 2 ) - بخارى ، ج 9 ، ص 88 از كتاب احكام ، باب هدايا العمال ؛ تراتيب ادارية ، ج 1 ، ص 237 از مسلم و بخارى و طرق حكمية در سياست شرعية تأليف ابن قيم ؛ فتح البارى ، ج 13 ، ص 144 ؛ صحيح مسلم ، ج 3 ، ص 1463 - 1465 با اسانيد متعدده .