العرافة حقٌّ و در عين حال كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام عريف تعيين كرده بودند ولى اين مذمتها حكايت مىكند از حساس بودن اين مقام كه اگر شكايات مردم را منعكس نسازد و به احتياجات مردم بىاعتنا باشد ، مسؤول است .
و ليكن از شواهد گذشته استفاده مىشود كه گاهى با دست عريف خانه خراب مىكردند و معرفى اشخاص و توثيق و عدم توثيق و يا گزارشهاى بد نيز به وسيله عريف مىرسيده است . حتى گاهى انسانى كشته مىشد ؛ پس عريف چشم حاكم و امام به شمار مىرفت . هم كمال را مىديد و هم نقص را ، هم خوبىها را مىديد و هم بدىها را ، هم اشخاص صالح را مىديد و هم اشخاص ناصالح را ، هم توطئه گران و خيانتكاران و دزدان و محتكران و چپاولگران را مىديد و هم خدمتگزاران و نيكوكاران و ناصحين و مخلصين را .
پس اگر عريف از طرف امام معصوم و يا عادل نصب شده و مطابق دستور - با در نظر گرفتن همه جوانب اسلامى - انجام وظيفه مىنمود خوب بود مانند خود مقام امامت معصوم و يا عادل و اگر از طرف سلطان جائر و ستمگر نصب مىشد و يا از طرف امام معصوم نصب مىگشت ولى مطابق وظيفه عمل نمىكرد و يا خيانت مىنمود و خلاف مىكرد يا به ناحق مردم را به حبس و تعزير و كشتن مىداد بد بود مانند امامت امام جائر .
از عبارت علامه - رحمه اللَّه تعالى - استفاده مىشود كه جعل اين مقام براى امام مستحب است ؛ چون فرمود : ينبغي للامام ولى در حديث آمده كه لابد للناس من عرفاء .
به نظر مىرسد كه اين روايات و احاديثى كه در مذمت اين مقام وارد شده علاوه بر اينكه حساس و خطير بودن آن را مىرساند مانند اخبارى كه در مذمت رياست و قضاوت وارد شده است ، مىخواهد مردم را از اين مقام منصرف كند تا هواى آن را نداشته و خودشان دنبال آن نروند و قهراً هركس را كه امام داراى صلاحيت بداند خودش او را نصب مىكند تا اشخاص صددرصد مورد اطمينان در اين كار خطير وارد شوند و در حين ورود هم به قصد قربت و براى انجام وظيفه با استعانت از خداى توانا به كار بپردازند .
دكتر جواد على ، در كتاب المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام در اين باره بحث كرده و مىخواهد بگويد كه اين مقام قبل از اسلام در ميان سلاطين دوران جاهليت وجود داشته و اسلام نيز همان مقام و منصب سابق را امضا و يا با اصلاحاتى جعل كرده است .
ابتدا مقامات حكومتى را يكى پس از ديگرى ذكر مىكند تا مىرسد به مسألهء مورد
اطلاعات و تحقيقات در اسلام (فارسى) — صفحة 75
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٧٥