وَ اذا كانَ زَمانٌ الْجَوْر فيهِ اغْلَبُ مِنَ الْعَدْلِ فَلَيْسَ لِأحَدٍ انْ يَظُنُّ بِاحَدٍ خَيْراً حَتّى يَبْدوُا ذلِكَ مِنْهُ . « 1 »
يعنى : زمانى كه عدالت بر ستم غلبه داشته باشد سوء ظن دربارهء شخص حرام است مگر اينكه يقين داشته باشى كه اين كار از شخص مظنون سر زده است و زمانى كه ستم بر عدالت غلبه داشته باشد ، نبايد دربارهء كسى حسن ظن پيدا كرد مگر اينكه خوبى او آشكار و ثابت شود .
در اين دو روايت ، معيار جواز سوء ظن دربارهء اشخاص ، كثرت فساد و غلبه ظلم و ستم در ميان مردم است چنان كه در روايات ديگرى نيز قريب به همين مضامين نقل شده است :
* 3 - إذا كانَ الزَّمانُ زَمانُ جَوْرٍ وَ اهْلُهُ اهْلُ غَدْرٍ فَالطُّمأنينَةُ الى كُلِّ أحَدٍ عَجْزٌ . « 2 »
يعنى : اگر زمان ، زمان جور و اهل آن اهل حيله و فساد باشند در چنين زمانى اطمينان به هر كسى ، از ناتوانى شخص نشأت مىگيرد .
از حسن بصرى نقل شده :
كُنّا فى زَمانٍ الظَّنُ بِالنّاسِ حَرامٌ وَ انْتَ الْيَوْمَ فى زَمانٍ اعْمَلْ وَ اسْكُتْ وَ ظُنَّ بِالنّاسِ ما شِئْتَ . « 3 »
يعنى : ما در عصرى زندگى مىكرديم كه در آن زمان ، سوء ظن به مردم حرام بود ولى تو امروز در زمانى زندگى مىكنى كه در آن بايد وظايف خود را به جاى آورده و دم برنياورى در چنين زمانى هر طورى كه دلت مىخواهد مىتوانى درباره مردم گمان برى .
4 - إذا كانَ الْجَوْرُ اغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ يَحِلَّ لِأحَدٍ انْ يَظُنَّ بِاحَدٍ خَيراً حَتّى تَعْرِفَ ذلِكَ منْهُ . « 4 »
يعنى : اگر در زمانى جور و ستم بر حق غلبه داشت كسى را جايز نيست كه دربارهء فردى حسن ظن داشته باشد تا وقتى كه نيكى او ثابت شود .
ظاهر اين احاديث اين است كه اگر جامعهء اسلامى طورى باشد كه فساد و افراد فاسدى در آن غلبه و اكثريت داشت در چنين جامعهاى نمىتوان دربارهء هر كسى به صرف اينكه مسلمان است و در مملكت اسلامى زندگى مىكند ، حسن ظن داشته و به كارهاى او اعتماد و اطمينان كرد ، بلكه در مواردى كه مورد حاجت است بايد تحقيق و
هامش
( 1 ) - بحار ، ج 75 ، ص 197 از درة الباهرة ؛ الميزان ، ج 5 ، ص 629 ؛ بحار ، ج 78 ، ص 370 و ج 10 ، ص 46 ؛ وسائل ، ج 13 ، ص 233 ؛ قصارالجمل ، ج 1 ، ص 81 و ج 2 ، ص 8 - 12 ؛ الدرة الباهرة ، ص 197 ؛ مستدرك ، ج 2 ، ص 110 .
( 2 ) - الميزان ، ج 5 ، ص 629 ؛ بحار ، ج 77 ، ص 211 .
( 3 ) - روح المعانى ، ج 26 ، ص 156 .
( 4 ) - بحار ، ج 78 ، ص 321 ؛ قصارالجمل ، ج 1 ، ص 81 ؛ الميزان ، ج 5 ، ص 629 .