را بيان مىكند ولى علاوه بر اشعار به اين مطلب در روايت سوم فرموده : اوْلَى النّاسِ بالْتُّهْمَةِ يعنى همنشين اهل تهمت را متهم كردن و سوء ظن در حق آنها داشتن ، بى مورد نيست و در حديث هم فرموده : الْمَرْءُ عَلى دينِ خَليلِهِ وَ قَرينِهِ يعنى يكى از راههاى شناخت شخص از جهت دين و تديّن دوست و همنشين اوست و در حديث دوازدهم فرمود : مَنْ جالَسَ اهْلَ الرَّيْبِ فَهُوَ مُريبٌ يعنى مجالست اهل ريب موجب مىشود كه خود اين شخص داخل در اهل ريب شده و دستورى كه در مورد آنها وارد شده شامل او شود و در حديث سيزدهم ، مجالست اهل ريب ، خود يكى از گناهان محسوب شده است و در حديث چهاردهم فرمود : فَاحذرهم يعنى به چنين علمايى سوء ظن داشته باشيد و يا اثر سوء ظن را به آنها مرتّب كنيد .
در نتيجه مجالست اهل ريب و نشستن در مواضع ريب خود مجوّز سوء ظن و ترتيب اثر دادن به آن است .
البته در اين حد كه شهادت او پذيرفته نشود و به قول او اعتماد نكنند و مسلمانان نيز حق دارند در كارهاى او به نظر ترديد بنگرند و آنها را حمل بر صحت نكنند .
8 - عَنْ ابى جَعْفَرٍ عليه السلام انَّهُ قالَ : لا يَجُوزُ شَهادَةُ الْمُتَّهَمِ وَلا وَلَدِ الزِّنا وَلَا الْا بْرَصِ وَ لا شارِبِ الْمُسْكِرِ وَلَا الَّذينَ يَجْلِسُونَ مَعَ الْبَطّالينَ وَالْمُتَغَنّينَ وَ اهْلِ الْمُنْكَرِ في مَجْلِسِ الْمُنْكَرِ مَعَ الْعَواهِرِ وَالْاحْداثِ فِي الرَّيْبَةِ وَ يَكْشِفُونَ عَوْراتِهِمْ فِي الْحَمّامِ وَ يَناموُنَ جَماعَةً في لَحافٍ واحِدٍ . . . « 1 »
يعنى : شهادت متهم و زنازاده و كسى كه مرض برص دارد و شرابخوار و آنان كه با اشخاص لاابالى نشست و برخاست مىكنند و آوازخوانان و اهل منكرات كه با زنان بدكاره و جوانان در مجالسى كه احتمال خلاف شرع در آن است ، مىنشينند و عورتهاى خود را در حمام نمىپوشانند و دسته جمعى زير يك روانداز مىخوابند و . . . پذيرفته نيست .
چنان كه در روايات ديگرى نيز بر اين معنى تأكيد شده است .
9 - الْمَرْءُ على دينِ خَليِلِه فَلْيَنْظُرْ احَدُكُمْ مَنْ يُخالِلْ . « 2 »
كيفيت دينى مرد از دوستانش شناخته مىشود پس بنگريد با چه كسانى دوستى مىكنيد .
10 - لاتُحاكِمُوا على رَجُلٍ بِشَيءٍ حَتّى تَنْظُرُوا الى مَنْ يُصاحِبُ فَإِنَّما يُعْرَفُ الرَّجُلُ
هامش
( 1 ) - مستدرك ، ج 3 ، ص 312 و در ط آل البيت ، ج 17 ، ص 433 به نقل از دعائم الاسلام .
( 2 ) - مستدرك ، ج 2 ، ص 62 و نظير آن گذشت ؛ رجوع شود به مسند موسى بن جعفر ، ص 26 ؛ مسند شهاب ، ج 1 ، ص 141 ، 142 از ابوداود طيالسى ، 2107 ؛ احمد ، ج 2 ، ص 303 ، 334 ؛ ابوداود ، 4812 ؛ ترمذى 2484 ؛ حاكم ، ج 4 ، ص 171 ؛ آداب بيهقى ، ص 57 در حاشيه آن ؛ اشعثيات ، ص 148 .