ظاهر آيه اين است كه من در منكم براى تبعيض است يعنى بهطور حتم بايد جماعتى از شما ( مسلمانان ) باشند كه امر به معروف و نهى از منكر كنند . « 1 »
اين بعض كيست كه بالخصوص بايد وظيفهء امر به معروف را به عهده بگيرد و مسلمانان هم بايد نسبت به تشكل اين جمعيت اقدام نموده و چنين گروهى را ايجاد كنند ؟
شايد مراد اين باشد كه همهء مسلمانان بايد گروه صالحى را تشكيل دهند تا آنها بتوانند - در صورت حاجت - جلو منكرات را با قدرت گرفته و معروف را نيز بهطور جدى اجرا كنند ؛ يعنى در مرتبهء اول نسبت به پياده شدن اين واجب مهم ، احتياج به اعمال قدرت نيست و همه موظفند فقط با زبان و انكار جزئى امر به معروف و نهى از منكر كنند ، و اگر با اين مقدار ممكن نشد و - در مرحلهء بعدى - احتياج به اعمال قدرت باشد آن جمعيت اين واجب را انجام مىدهند تا هرج و مرج و بىنظمى به وجود نيايد .
اين جمعيت همان هيأت حاكمه و مسؤولين حكومت اسلامى هستند كه امام معصوم عليه السلام در رأس آن است و در زمان غيبت ، ولى فقيه متصدى آن خواهد بود . « 2 »
در صدر اسلام رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام و خلفا متصدى اجراى احكام و تغيير منكرات بودند و همانطورى كه نمونههايى نقل كرديم رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم با تعيين عامل سوق ( مأمور بازار ) و عريف و نقيب ، نظم اجتماع اسلامى را حفظ مىكردند و على عليه السلام نيز در زمان حكومت خود ، عيون را براى كنترل كارمندان و مسؤولين حكومت تعيين كرده و به كار گرفتند .
ولى ادارهء حسبه در چه زمانى تأسيس شده است ؟ تاريخ دقيق آن براى نگارنده روشن نيست ليكن قدر مسلم اين است كه در حدود هزار سال پيش تقريباً اين تشكيلات در جامعه و حكومت اسلامى داير بوده و در تاريخ اسلام از آن به دايرهء حسبه يا احتساب ياد مىشود و قرنها نيز ادامه داشته است . شواهد تاريخى نشان مىدهد كه در قرن چهارم
هامش
( 1 ) - به اين تفاسير مراجعه كنيد : قرطبى ، ج 4 ، ص 165 ؛ المنار ، ج 4 ، ص 26 ، 36 ؛ تبيان ، ج 2 ، ص 548 ؛ طبرى ، ج 4 ، ص 26 ؛ الميزان ، ج 3 ، ص 610 ؛ مجمع البيان ، ج 2 ، ص 483 ؛ فخر رازى ، ج 8 ، ص 166 ، 167 ، 168 .
( 2 ) - رجوع شود به مقنعه ، ص 129 ؛ نهايهء شيخ ، ص 284 ؛ مراسم ، ص 661 ؛ وسيله ، ص 697 ؛ سرائر ، ص 161 ، 469 ؛ شرايع ط عبد الرحيم ، ص 930 ؛ دروس ، ص 165 ؛ تذكره ، ج 1 ، ص 459 ؛ منتهى ، ج 2 ، ص 994 ، 995 ؛ قواعد ، ج 1 ، ص 119 ؛ تحرير ، ج 1 ، ص 158 ؛ مختلف ، ج 1 ، ص 326 ؛ جواهر ، ج 21 ، ص 383 ؛ قواعد شهيد ، ج 1 ، ص 405 ؛ كافى ابى الصلاح ، ص 421 .