عَلَىَّ فِى جَمِيعِ ذلِكَ . » بر كدام يك از اين امور است بر قضا و يا متابعت هوا و مخالفت امر ؟ منظور از : « وَ أَلْزَمَنِى حُكْمُكَ وَ بَلائُكَ . » چيست ؟ اين سؤالات هفتگانه جواب مىخواهد .
ممكن است مراد از : « حُكْماً اتَّبَعْتُ . . . » ، حكم تكوينى و مقتضيّات عالم بشرى باشد كه خداوند متعال هر يك از اعضاء و جوارح را كه در بشر خلق فرموده ، براى جهتى بوده كه وى براى ادامه دادن زندگى طبيعىاش از آن بهره بگيرد و چنان چه بخواهد از آنها زياده از اقتضا بهرهمند شود ، اين بر خلاف مقتضيات تكوينى و حكم وى سبحانه مىباشد ، در عين اين كه خلاف نمىباشد به آن اعتبار : « إِتَّبَعْتُ فِيهِ هَوا نَفْسِى » ، نام خلاف بدان گذاشته شده است . شاهد بر اين بيان ، جمله : « أَسْعَدَهُ عَلى ذلِكَ الْقَضاءُ » مىباشد كه در اين جا مراد از قضا ، همان حكم تكوينى است كه در خلقت بشريّت بهصورت خاصّ و صاحب اعضاء و جوارح خلق شده و گاهى بيش از حدود بهرهگيرى از آن مىخواهد استفاده كند ، از اين رو فرموده شده : « فَتَجاوَزْتُ بِما جَرى عَلىَّ مِنْ ذلِكَ مِنْ نَقْضِ حُدُودِكَ . » و حدود ، همان قضا و حكم مراد است كه گذشت و منظور از « خالَفْتُ بَعْضَ أَوامِرِكَ . » ، امر غيرتكوين و قضا و حكم است ؛ چرا كه طبق تكوين عمل نمودن مطلوب بوده و زيادى آن نامطلوب مىباشد . از اين رو فرموده شده : « بَعْضَ أَوامِرِكَ . » و امّا اگر جمله : « فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىَّ فِى جَمِيعِ ذلِكَ . » را بر قضا و تكوين و خلاف و تجاوز از آن بگوييم ، مطلبى خلاف واقع نگفتهايم ؛ زيرا اضافه بر مقتضيات ، امرى خلاف و گناه نيست ، بلكه به حساب اشتهاى عالم بشريّت بيش از حدّ بوده و چون آن اصل قضا و زياده ، بىعنايت او سبحانه از نظر فعل انجام نشده ، هر دو محتاج به ستايش حق تعالى از سوى بنده مىباشند ، ممكن است مراد از : « فَلا حُجَّةَ لِى فِيما جَرى فِيهِ قَضائُكَ . » ، همان اقتضاى تكوينى باشد كه بر بندگان نيست كه بپرسند : خدايا ! چرا مرا آن قضا دادى تا بيش از اندازه از آن بهره ببرم . به همين جهت در بخش آخر فرموده شده : « وَ أَلْزَمَنِى فِيهِ حُكْمُكَ وَ بَلائُكَ . » حكم ، بنابر آن چه در ابتداى جملهها ( به احتمال ) آمده بود ، همان قضا و پياده
نور هدايت ( شرح معارف فرازهاى كليدى ادعيه بر اساس كتاب اقبال الاعمال) (فارسى) — صفحة 337
مساهمون: الشيخ علي سعادت پرور (پهلوانى تهرانى)
ص٣٣٧