است درحالىكه نقل آحاد چنين افادهاى نكرده صرفا ظنّى بيش از آن بدست نمىآيد .
و امّا متواتر آن هم در اين مورد منفى است زيرا اگر نقل متواترى مشتمل بر ثبوت وضع الفاظ براى مجرّد عموم در بين مىبود نمىبايد اينهمه اختلاف در مسئله بوده و آراء متشتّت پيدا شده باشد پس نفس اين اختلاف كاشف از فقدان نقل متواتر است در نتيجه دليلى بر موضوع بودن الفاظ براى عموم در دست نمىباشد .
قوله : انّها لو كانت للعموم : ضمير در « انّها » به الفاظ راجع است .
قوله : لعلم ذلك : مشار اليه « ذلك » كونها للعموم مىباشد .
قوله : و هو محال : ضمير « هو » به معلوم بودن به واسطه عقل راجع است .
قوله : لا مجال للعقل بمجرّده : ضمير در « بمجرّده » به عقل عود مىكند .
قوله : و الآحاد منه : ضمير در « منه » به نقل راجع است .
قوله : و لو كان متواترا : ضمير در « كان » به نقل راجع است .
قوله : لاستوى الكلّ فيه : ضمير در « فيه » به وضع لفظ براى عموم راجع است .
متن :
و الجواب عن الاوّل : انّ مطلق الاستعمال اعمّ من الحقيقة و المجاز و العموم هو المتبادر عند الاطلاق و ذلك آية الحقيقة ، فيكون فى الخصوص مجازا ، اذ هو خير من الاشتراك حيث لا دليل عليه .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل قائلين باشتراك
مرحوم مصنّف در جواب از دليل اوّل مىفرماين :