مطلق استعمال لفظ در معنا اعمّ است از اينكه بنحو حقيقت بوده يا بطور مجاز باشد و از اين گذشته وقتى لفظ بطور مطلق و بدون قرينه آورده مىشود عموم از آن تبادر مىكند و همين امر علامت آنست كه لفظ در عموم حقيقت است در نتيجه در خصوص بايد مجاز باشد چه آنكه در موردى كه دليل بر اشتراك نداشته باشيم مجاز از آن اولى و بهتر است .
تفصيل
تقرير جواب از دليل اوّل چنين است :
قائلين باشتراك دليلشان اين بود كه الفاظ مورد كلام چون در عموم و خصوص هر دو استعمال مىشوند و ظاهر استعمال علامت حقيقت است پس لا جرم اين الفاظ نسبت بعموم و خصوص مشترك مىباشند .
مىگوييم :
اوّلا : مجرّد استعمال لفظ در معنا دليل نيست كه اين استعمال بنحو حقيقت باشد چه آنكه استعمال اعمّ است از حقيقت و مجاز .
ثانيا : همانطورىكه گفتيم وقتى الفاظ مزبور اطلاق مىشوند و قرينهاى دنبالشان نمىآورند مخاطب از آنها معناى عموم فهميده و باعتماد همين تبادر و انسباق ذهنى الفاظ را بر عموم حمل مىكنند و همين مقدار در اثبات حقيقت بودن آنها در عموم كفايت مىكند .
نتيجه
در نتيجه بايد گفت الفاظ يادشده نسبت به خصوص مجاز هستند چه آنكه امر از چهار حال خارج نيست :
1 - الفاظ در خصوص حقيقت و در عموم مجاز باشند .
2 - الفاظ در هر دو حقيقت باشند .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 691
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩١