3 - الفاظ در هر دو مجاز باشند .
4 - در عموم حقيقت و در خصوص بنحو مجاز استعمال شوند .
امّا احتمال اوّل ضعيف و مدفوع است زيرا هيچيك از علائم حقيقت نسبت بخصوص وجود نداشته و برعكس براى عموم تبادر كه يكى از علائم حقيقت است موجود بوده و بدين ترتيب نمىتوان آن را در عموم مجاز دانست .
و امّا احتمال دوّم نيز مندفع است زيرا همانطورىكه گفتيم براى خصوص هيچيك از علائم حقيقت موجود نيست .
مضافا به اينكه در حقيقت بودن نسبت بخصوص اگر شكّ هم بكنيم نمىتوان لفظ را نسبت به آن حقيقت دانست زيرا دوران امر بين اينست كه آن را در آن حقيقت دانسته و بدين ترتيب لفظ مشترك لفظى بين عموم و خصوص باشد يا در عموم حقيقت و در خصوص مجاز فرض شود .
در محلّش يعنى باب تعارض احوال لفظ مقرّر و ثابت است كه در دوران امر بين اشتراك و مجاز ، مجاز بر اشتراك ترجيح دارد ازاينرو ملتزم مىشويم به اينكه در معناى خصوص مجاز و در عموم حقيقت است و بدين ترتيب احتمال چهارم ثابت مىشود .
و امّا احتمال سوّم ضعفش اظهر من الشّمس بوده و ديگر نيازى بابطال ندارد .
قوله : هو المتبادر عند الاطلاق : مقصود از « اطلاق » تجرّد از قرينه است .
قوله : و ذلك آية الحقيقة : مشار اليه « ذلك » تبادر مىباشد .
قوله : فيكون فى الخصوص مجازا : ضمير در « يكون » به لفظ راجع است .
قوله : اذ هو خير من الاشتراك : ضمير « هو » به مجاز راجع است .
قوله : حيث لا دليل عليه : ضمير در « عليه » به اشتراك راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 692
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩٢