آنچه به ذهن اهل محاوره و ابناء عرف مىآيد عموم مىباشد يعنى ايشان عبد را موظّف مىدانند كه هيچكس را نبايد بزند فلذا اگر افراد مورد حكم را فرض كنيم هزار نفر باشند و بنده نهصد و نود و نه نفر را اگر نزد و فقط يك نفر از ايشان را بزند خطاب « لا تضرب » را مخالفت كرده و بدين ترتيب عاصى محسوب مىشود و اين تبادر نزد اهل عرف دليل است بر اينكه نكره يعنى « احدا » در سياق نفى يعنى « لا تضرب » افاده عموم كرده و حقيقت در آن است .
سؤال
استدلال مزبور را پذيرفتيم ولى اين تقرير مثبت مدّعا نيست زيرا ادّعاء آنست كه در لغت براى عموم صيغه خاصّى وضع شده درحالىكه اين دليل اثبات مىكند كه از نظر عرف عموم لفظ خاصّى دارد .
جواب
اگرچه همينطور است ولى همانطورىكه مكرّر گفتهايم وقتى معنائى يا مطلبى از نظر عرف ثابت شد و در ثبوت لغوى آن شكّ داشتيم به كمك اصالة عدم النّقل آن را نيز اثبات مىتوان نمود .
توضيح
با تقرير مذكور اثبات كرديم كه نكره در سياق نفى در عرف حقيقت است براى عموم حال نمىدانيم از نظر لغت نيز آيا چنين است يا براى معناى ديگرى وضع شده .
مىگوييم اگر در لغت براى غير عموم وضع شده باشد پس معلوم مىشود كه در عرف از آن معنا نقل داده شده و در غير آن استعمال گشته است و چون
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 683
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٣