ترجمه :
مطلب سوّم در بيان عموم و خصوص
و در آن چند فصل مىباشد :
فصل اوّل در الفاظ عموم و آراء علماء در آن
از نظر ما حقّ اينست كه در لغت عرب براى عموم صيغه خاصّى وجود دارد و اين رأى را مرحوم شيخ طوسى و محقّق حلّى و علّامه و جمهور از محقّقين اختيار فرمودهاند .
و سيّد مرتضى ( ره ) و جماعتى ديگر فرمودهاند :
براى عموم لفظى كه موضوع باشد وجود ندارد بهطورىكه اگر در غير عموم استعمال گردد مجاز به حساب آيد ، بلكه تمام الفاظى را كه ديگران ادّعاء نمودهاند براى مجرّد عموم وضع شدهاند مشترك بين آن و خصوص مىباشند وى تصريح نموده كه صيغ مزبور در عرف اهل شرع به معناى عموم نقل داده شدهاند همانطورىكه معتقد است صيغه امر در عرف متشرّعه بوجوب انتقال داده شده .
دستهاى ديگر فرمودهاند :
تمام صيغى كه ادّعاء شده براى عموم وضع گشتهاند در واقع براى خصوص جعل شده منتهى در عموم نيز بنحو مجاز استعمال مىشوند .
قوله : و فيه فصول : ضمير در « فيه » به مطلب ثالث راجع است .
قوله : صيغة تخصّه : ضمير فاعلى در « تخصّه » به صيغه راجع بوده و