تفصيل
مرحوم مصنّف در وجه مناقشه و تأمّلى كه بكلام مجيب دارند مىفرماين :
كلامى كه به دنبالش تصريح به نقيض آن بشود قطعا با آن مناقض بوده و دافع آن مىباشد و لو نامش را قرينه صارفه بگذارند و اساسا در كلّيّه قرائن صارفه امر چنين است و الّا به واسطهاش از ظهور كلام قبلى رفع يد نمىكردند پس همين نكته كافى در متناقض بودن آن دو است و شاهد بر اين مدّعا اينست كه معناى ظاهر كلام با مدلول قرينه قابل اجتماع نيستند و بهر تقدير جاى شبهه و ترديد نيست وقتى نهى را ظاهر در فساد منهىّ عنه بدانيم تصريح بصحّت كه در ذيل مىآيد با آن منافات دارد و ظهور آن را دفع مىكند ازاينرو در جمله :
نهيتك عن البيع الفلانى و لو فعلت لعاقبتك ، لكنّه يحصل به الملك .
بين « نهيتك » و « و لو فعلت لعاقبتك » تنافى و تهافتى نبوده بلكه بين « نهيتك » و « لكنّه يحصل به الملك » منافات است و شاهد ما بر اين مدّعا ذوق سليم و وجدان مىباشد .
پس جواب مذكور را نمىتوان در مقابل استدلال نافين آورد و آن را ابطال نمود لذا از نظر ما حقّ اينست كه :
كلام مستدلّ در غير عبادات وجيه و متين است و نهى در آنها موجب فساد نيست چنانچه مثالى را هم كه خود مستدلّ در متن استدلالش آورده از معاملات است ولى در عبادات نمىتوان گفت :
لو دلّ النّهى على الفساد لكان مناقضا للتّصريح بصحّة المنهىّ عنه و اللّازم منتف الخ .
زيرا حكم بانتفاء لازم غلط و اشتباهى است آشكار فلذا تنافى بين
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 677
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٧