تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 674

مساهمون:

ص٦٧٤
است مثلا صحيح است بگويد : فلان بيع را انجام نده و اگر آن را واقع ساختى ترا عقاب و مؤاخذه مىكنم ولى در عين حال معامله‌ات صحيح بوده و اثر آنكه نقل و انتقال است بار مىشود . و از اين تصريح كشف مىكنيم كه نهى دلالت بر فساد ندارد . قوله : للدّلالة مطلقا : چه در معاملات و چه در عبادات . قوله : انّه لو دلّ لكان مناقضا : ضمير در « انّه » و « دلّ » و « كان » به نهى راجع است . قوله : و اللّازم منتف : مقصود از « لازم » لكان مناقضا مىباشد . قوله : لانّه يصحّ ان يقول الخ : ضمير در « لانّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « يقول » به ناهى راجع است . متن : و اجيب : بمنع الملازمة ، فانّ قيام الدّليل الظّاهر على معنى لا يمنع التّصريح بخلافه و انّ الظّاهر غير مراد و يكون التّصريح قرينة صارفة عمّا يجب الحمل عليه عند التّجرّد عنها . ترجمه :

جواب از استدلال مذكور

از استدلالى كه ذكر شد اين‌طور جواب داده شده : ملازمه مذكور را قبول نداشته و اينكه گفته شد اگر نهى دلالت بر فساد كند لازمه‌اش اينست كه نتوان تصريح به صحّت نمود را انكار مىكنيم ، زيرا اگر ظاهر دليلى بر معنائى قائم شد هرگز مانع از تصريح بخلاف آن نبوده و با عبارتى كه دلالت مىكند بر مراد نبودن ظاهر هيچ تنافى و تهافتى ندارد چه آنكه تصريح بخلاف خود قرينه صارفه‌اى است كه ما را از حمل