اگر گفته شد امر مقتضى صحّت است نقيض آن اين است كه بگوئيم نهى اقتضاء صحّت را ندارد و از عدم اقتضاء صحّت لازم نمىآيد كه مقتضى فساد باشد بنابراين اقتضاء نهى نسبت بفساد منهىّ عنه از كجا لازم آمد ؟ !
بلى : اين مقدار مىتوان گفت كه نهى مقتضى صحّت نيست و ما نيز به آن قائل هستيم ولى مدّعاى شما با آن اثبات نمىگردد .
تفصيل
مرحوم مصنّف چون جوابى كه از استدلال يادشده را قبول ندارند لذا خود بتحقيق جواب پرداخته و چنين مىفرماين :
اوّلا : قبول نداريم دو شىء كه در مقابل هم قرار گرفتند لازم و واجب باشد كه احكامشان نيز با يكديگر مختلف و متقابل باشد بلكه بسا ممكنست چنين اشيائى در يك لازم و حكمى باهم اشتراك داشته و بدين ترتيب بتوان بينشان قدر جامع تصوّر نمود لذا با چنين احتمال و تجويز عقلى نه تنها تناقض و اختلاف كلّى بين احكام آنها نيست بلكه باهم اجتماع و اشتراك نيز دارند مثلا :
آب و آتش دو شىء متقابل بوده كه هريك اثرى غير بلكه متقابل با ديگرى دارد چنانچه اثر آتش حرارت و اثر آب برودت است ولى معذلك مىتوان فرض نمود كه حرارت و برودت هر دو در يك اثر باهم مشتركند و آن اينست كه حسّ لامسه از هر دو متأثّر مىشود پس تأثّر حسّ اثرى است مشترك بين هر دو چنانچه در امر و نهى نيز مىتوان چنين اشتراكى تصوير كرد چه آنكه قدر جامع هر دو وجوب و لزوم است منتهى امر اثرش وجوب فعل و اثر مترتّب بر نهى وجوب ترك مىباشد .
و بفرض قبول كنيم دو شىء متقابل بايد در تمام آثار و احكام نيز
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 671
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧١