تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 673

مساهمون:

ص٦٧٣
انّه لو دلّ لكان مناقضا للتّصريح بصحّة المنهىّ عنه و اللّازم منتف ، لانّه يصحّ ان يقول : نهيتك عن البيع الفلانى بعينه مثلا و لو فعلت لعاقبتك لكنّه يحصل به الملك . ترجمه :

دليل قائلين به عدم دلالت نهى بر فساد بطور مطلق

دليل كسانى كه دلالت نهى بر فساد را بطور مطلق چه از نظر لغت و چه بحسب شرع نفى نموده‌اند اينست كه گفته‌اند : اگر نهى بر فساد دلالت كند بايد با تصريح بصحّت منهىّ عنه مناقض باشد درحالىكه لازم منتفى است زيرا صحيح است كه ناهى بگويد : تو را از فلان بيع نهى مىكنم ولى در عين حال اگر آن را بجاى آوردى عقابت مىكنم ولى ملك و نقل و انتقال به اين بيع حاصل مىشود . تفصيل قبلا گفته شد برخى دلالت نهى بر فساد را بطور مطلق نفى نموده‌اند چه در معاملات و چه در عبادات ، از نظر لغت بوده يا بحسب شرع باشد . اكنون مىگوييم اين جماعت براى اثبات مدّعاى خويش اين‌طور استدلال نموده‌اند : اگر نهى دلالت بر فساد منهىّ عنه داشته باشد نبايد ناهى بتواند پس از نهى تصريح به صحّت منهىّ عنه نمايد چه آنكه نهى مزبور با صحّت مذكور متناقض مىباشد و جمع بين متناقضين عقلا ممكن نيست درحالىكه مىبينيم بسيار اتّفاق افتاده كه ناهى پس از نهى به صحّت منهىّ عنه تصريح نموده