باهم متقابل و متناقض باشند مىگوييم :
ثانيا : بيانى كه براى تقرير تناقض اثر مترتّب بر نهى با اثر معلول از امر ذكر شد تمام و صحيح نيست زيرا در تعريف نقيض گفتهاند : نقيض كلّ شىء رفعه .
پس با توجّه به اين تعريف نقيض اين عبارت « يقتضى الصّحّة » ، « لا يقتضى الصّحّة » مىباشد نه « يقتضى الفساد » تا در نتيجه بتوان گفت :
امر با نهى نقيض بوده و چون اثرش اقتضاء صحّت است قهرا نهى اثرش اقتضاء فساد است بلى طبق تعريف مزبور بايد بگوئيم نهى مقتضى صحّت نيست و اين كلامى است متين و صحيح ولى مثبت مدّعاى حضرات نمىباشد چه آنكه از مقتضى صحّت نبودن لازم نمىآيد مقتضى فساد باشد .
قوله : احكام المتقابلات : يعنى دو شيئى كه نقيض يا ضدّ باهم هستند .
قوله : لجواز اشتراكها فى لازم واحد : مقصود از « جواز » امكان ثبوتى كه همان تجويز عقلى است بوده و ضمير در « اشتراكها » به متقابلات راجع است .
قوله : سلّمنا : يعنى بپذيريم كه احكام متقابلات نيز بينشان بايد تناقض و تقابل باشد .
قوله : و لا يلزم منه : ضمير در « منه » به نقيض يعنى « لا يقتضى الصّحّة » راجع است .
قوله : نعم يلزم ان لا يقتضى الصّحّة : ضمير در « لا يقتضى » به نهى عود مىكند .
قوله : و نحن نقول به : ضمير در « به » به عدم اقتضاء نهى نسبت به صحّت راجع است .
متن :
حجّة النّافين للدّلالة مطلقا لغة و شرعا :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 672
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٢