ادّعاى شما ثبوت دلالت از نظر لغت است و مثل چنين ادّعائى در امر ممنوع بوده قهرا در نهى نيز آن را قبول نداريم .
قوله : و اجاب الاوّلون : مقصود كسانى است كه دلالت نهى بر فساد را صرفا از نظر شرع ثابت مىدانند .
قوله : و نقول بمثله فى النّهى : ضمير در « بمثله » به امر راجع است .
قوله : تدّعون دلالته لغة : ضمير در « دلالته » به نهى عود مىكند .
قوله : و مثله ممنوع فى الامر : ضمير در « مثله » به نهى راجع است .
متن :
و الحقّ ان يقال :
لا نسلّم وجوب اختلاف احكام المتقابلات لجواز اشتراكها فى لازم واحد فضلا عن تناقض احكامها .
سلّمنا ، لكن نقيض قولنا « يقتضى الصّحّة » انّه لا يقتضى الصّحّة و لا يلزم منه ان يقتضى الفساد ، فمن اين يلزم فى النّهى ان يقتضى الفساد .
نعم : يلزم ان لا يقتضى الصّحّة و نحن نقول به :
ترجمه :
تحقيق مرحوم مصنّف در جواب از استدلال دوّم
مرحوم مصنّف در جواب از استدلال مذكور مىفرماين :
حقّ اينست كه گفته شود :
قبول نداريم كه احكام اشياء متقابل واجب است باهم مختلف باشند زيرا ممكنست اشياء مزبور در يك لازم باهم مشترك و بدين ترتيب بتوان بينشان قدر جامعى تصوير نمود و با اين احتمال و تجويز عقلى چطور بتوان حكم كرد كه احكام آنها نيز بايد باهم تناقض داشته باشند .
و بفرض تسليم و پذيرفتن آن مىگوييم :