ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل بر مدّعاى اوّل قائلين مذكور
مرحوم مصنّف در جواب از دليل اوّل قائلين مزبور مىفرماين :
هيچ حجّت و دليلى در مجرّد قول علماء بر دلالت نهى بر فساد نيست و تا مادامىكه بحدّ اجماع نرسيده نمىتوان به آن اعتماد نمود و انتفاء اجماع در محلّ نزاع امرى است معلوم و روشن چه آنكه خلاف و تشاجر در آن ظاهر و آشكار است .
قوله : انّه لا حجّة فى قول العلماء : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : و معلوم انتفائه : يعنى انتفاء اجماع .
قوله : اذ الخلاف و التّشاجر فيه ظاهر جلىّ : ضمير در « فيه » به محلّ نزاع عود مىكند .
متن : و عن الثّانى :
بالمنع من دلالة الصّحّة بمعنى ترتّب الاثر على وجود الحكمة فى الثّبوت ، اذ من الجائز عقلا انتفاء الحكمة فى ايقاع عقد البيع وقت النّداء مثلا مع ترتّب اثره اعنى انتقال الملك عليه .
نعم : هذا فى العبادات معقول ، فانّ الصّحّة فيها باعتبار كونها عبارة عن حصول الامتثال تدلّ على وجود الحكمة المطلوبة و الّا لم يحصل .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل دوّم بر مدّعاى اوّل قائلين مذكور
مرحوم مصنّف در جواب از دليل دوّم قائلين مزبور مىفرماين :
قبول نداريم كه صحّت به معناى ترتّب اثر دلالت بر وجود حكمت در