عالم ثبوت داشته باشد ، زيرا عقلا ممكنست در ايقاع عقد بيع موقع نداء حكمت منتفى بوده ولى معذلك اثر آنكه انتقال ملك است برآن مترتّب باشد .
بلى ، دلالت صحّت بر وجود حكمت در عبادات امرى است معقول و متين چه آنكه صحّت در عبادات به ملاحظه اينكه عبارتست از حصول امتثال قطعا بر وجود حكمت دلالت دارد و در غير اين صورت و نبودن حكمت نبايد امتثال حاصل شود .
تفصيل
قائلين مزبور در دليل دوّم براى اثبات مدّعاى اوّل فرمودند :
اگر نهى دلالت بر فساد نكرده و با وجود آن عمل صحيح باشد لازمهاش اينست كه بگوئيم :
نهى كاشف از مصلحتى است كه دلالت برآن داشته و صحّت نيز مقتضى حكمت و مصلحتى مىباشد كه در فعل نهفته است الى آخر .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
صحّت به معناى ترتّب اثر ملازم با وجود مصلحت و حكمت در عمل نيست بلكه احيانا در معاملات از هم تخلّف نيز دارند مثلا در روز جمعه وقت نداء بيع مورد نهى است ولى معذلك صحيح بوده و اثرش كه نقل و انتقال باشد برآن مترتّب است پس با اينكه بيع مزبور مورد نهى بوده و مصلحتى برآن مترتّب نيست در عين حال صحيح بوده و اثر برآن بار مىشود .
سپس در مقام استدراك مىفرماين :
ولى مدّعاى ايشان در باب عبادات صحيح بوده و قطعا صحّت به معناى ترتّب اثر دلالت بر مصلحت مىنمايد زيرا صحّت در عبادات عبارتست از حصول امتثال و تحقّق اطاعت و پرواضح است كه صرف تحقّق امتثال
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 660
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٦٠