تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
خود كاشف از وجود حكمتى است كه در فعل مىباشد چه آنكه عبادت بدون مصلحت امتثال به آن حاصل نمىگردد پس اگر حصول امتثال را تصديق نموديم لازمه‌اش اينست كه وجود حكمت و مصلحت را نيز بپذيريم . قوله : على وجود الحكمة فى الثّبوت : يعنى عالم ثبوت و تصوّر . قوله : اذ من الجائز عقلا : مقصود از جواز عقلى امكان ثبوتى مىباشد يعنى عقل حكم به استحاله آن نكرده بلكه جوازش را تصديق مىنمايد . قوله : مع ترتّب اثره : يعنى اثر بيع . قوله : اعنى انتقال الملك عليه : كلمه « عليه » جار و مجرور ، متعلّق است به « ترتّب » و ضمير مجرورى آن به بيع راجع است . قوله : نعم هذا فى العبادات معقول : مشار اليه « هذا » دلالت صحّت بر وجود حكمت مىباشد . قوله : فانّ الصّحّة فيها : يعنى در عبادات . قوله : باعتبار كونها عبارة الخ : ضمير در « كونها » به صحّت راجع است . قوله : و الّا لم يحصل : كلمه « الّا » يعنى و اگر دلالت بر وجود حكمت نداشته باشد و ضمير فاعلى در « لم يحصل » به امتثال عود مىكند . متن : و بما قدّمناه فى الاحتجاج على دلالة النّهى على الفساد فى العبادات يظهر جواب الاستدلال على انتفاء الدّلالة لغة ، فانّه على عمومه ممنوع . نعم : هو فى غير العبادات متوجّه . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از مدّعاى دوّم قائلين مذكور

مرحوم مصنّف مىفرماين :