نهى فساد منهىّ عنه را باثبات مىرساند خصم وى در مقام انكار برنيامده و نمىگفت ، نهى دلالت بر فساد ندارد و همين مقدار براى اثبات دلالت نهى بر فساد كفايت مىكند .
دليل دوّم
اگر از فعلى نهى شده و معذلك دلالت بر فساد آن نكرده و عمل صحيح باشد لازمه آن اينست كه بگوئيم :
از نهى متعلّق به آن كشف مىكنيم كه حكمتى در آن بوده كه مقتضى نهى بوده است و از صحّتش نيز مىتوان مصلحت و حكمتى را كشف و احراز نمود كه صحّت برآن دلالت دارد .
و اين لازمه باطل و غير قابل اعتناء است زيرا دو حكمت و مصلحتى كه ذكر شد نسبت به يكديگر از سه حال خارج نيستند :
الف : آنكه هر دو باهم متساوى باشند .
ب : مصلحت جانب نهى مرجوح و در طرف صحّت راجح باشد .
ج : عكس صورت دوّم يعنى مصلحت در طرف صحّت مرجوح و در جانب نهى راجح باشد .
و هر سه صورت باطل است :
امّا بطلان صورت اوّل به جهت آنست كه :
اگر مصلحت در طرف صحّت با مصلحت در ناحيه نهى متساوى بوده و هيچيك بر ديگرى رجحانى نداشته باشد پس نهى از آن ممتنع است چه آنكه به عقيده علماء حقّه اماميّه اوامر و نواهى تابع مصالح و حكم مىباشد و در فرض مزبور وقتى مصلحت در دو طرف با يكديگر تساوى داشتند در مقام تعارض هر دو ساقط شده و نهى بدون مقتضى مىماند و چنين موردى قابل براى نهى نيست .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 656
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥٦