قوله : لخلوّه عن الحكمة : ضمير مجرورى در « لخلوّه » به عمل راجع است .
قوله : فهو اولى بالامتناع : ضمير « هو » به فرض مرجوح بودن حكمت نهى راجع است .
قوله : لانّه مفوّت للزّائد : ضمير در « لانّه » به نهى راجع است .
قوله : و هو مصلحة خالصة : ضمير « هو » به زائد راجع است .
قوله : اذ لا معارض لها من جانب الفساد : ضمير در « لها » به مصلحت زائده راجع است .
قوله : كما هو المفروض : ضمير « هو » به عدم معارض راجع است .
قوله : و إن كانت راجحة : ضمير در « إن كانت » به مصلحت طرف نهى راجع است .
قوله : لخلوّها عن المصلحة : ضمير مجرورى در « لخلوّها » به صحّت عود مىكند .
قوله : و هو مصلحة خالصة : ضمير « هو » به قدر الرّجحان من مصلحة النّهى راجع است .
قوله : لا يعارضها شىء : ضمير منصوبى به مصلحت خالصه راجع است .
قوله : و ليس فى لفظ النّهى ما يدلّ عليه : ضمير مجرورى در « عليه » به سلب احكام راجع است .
متن :
و الجواب عن الاوّل انّه لا حجّة فى قول العلماء بمجرّده ما لم يبلغ حدّ الاجماع و معلوم انتفائه فى محلّ النّزاع ، اذا لخلاف و التّشاجر فيه ظاهر جلىّ .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 658
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥٨