و امّا بطلان صورت دوّم ازاينرو است كه :
اگر فرض كرديم مصلحت جانب نهى مرجوح و حكمت در طرف صحّت راجح است مقدار مصلحتى كه از طرفين در مقابل هم واقع شده تساقط كرده لا جرم مصلحت زائدى كه در طرف صحّت بدون معارض مىماند مقتضى صحّت بوده و توجّه نهى را دفع مىكند ازاينرو وجود نهى بدون بودن مصلحت مقتضى براى آن امرى است ممتنع و مستحيل .
و امّا بطلان فرض سوّم بخاطر آنست كه :
بحسب فرض وقتى مصلحت در طرف نهى بر حكمت جانب صحّت راجح بود مقدار مصلحتى كه از طرفين در مقابل هم واقع شده تعارض نموده و تساقط مىكنند قهرا مصلحت زائدى كه در طرف نهى بدون معارض مىماند مقتضى فساد بوده و جائى براى حكم بصحّت باقى نمىگذارد در نتيجه حكم بصحّت بدون وجود مصلحت براى آن حكمى است ممتنع و مستحيل .
سپس براى اثبات مدّعاى دوّم خود فرمودهاند :
و امّا انتفاء دلالت نهى بر فساد از نظر لغت بخاطر آنست كه :
فساد در لغت يعنى سلب احكام از شىء فاسد و عدم اثر براى آن و پرواضح است لفظ نهى به هيچيك از انحاء دلالت بر اين معنا دلالت ندارد .
قوله : حجّة القائلين بالدّلالة مطلقا : چه در عبادات و چه در معاملات .
قوله : لو لم يفسد لزم من نفيه الخ : ضمير در « لم يفسد » و « نفيه » به عمل راجع است .
قوله : يدلّ عليها النّهى : ضمير در « عليها » به حكمت راجع است .
قوله : و من ثبوته : يعنى ثبوت عمل .
قوله : و اللّازم باطل : مقصود از « لازم » بودن حكمت براى نهى و صحّت مىباشد .
قوله : فيمتنع النّهى عنه : ضمير در « عنه » به فعل راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 657
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥٧