المفروض و ان كانت راجحة فالصّحة ممتنعة ، لخلوّها عن 2 لمصلحة ، بل لفوات قدر الرّجحان من مصلحة النّهى و هو مصلحة خالصة لا يعارضها شىء من مصلحة الصّحّة .
و امّا انتفاء الدّلالة لغة ، فلانّ فساد الشّيء عبارة عن سلب احكامه و ليس فى لفظ النّهى ما يدلّ عليه لغة قطعا .
ترجمه :
دليل قائلين به دلالت نهى بر فساد بطور مطلق از نظر شرع
كسانى كه نهى را از نظر شرع چه در عبادات و چه در معاملات دالّ بر فساد دانستهاند در مقام استدلال گفتهاند :
جميع علماء بلاد در تمام اعصار و ادوار بر فساد امرى به نهى وارد از آن استدلال مىكردهاند و در بسيارى از ابواب فقه همچون نكاح و بيع و امثال اين دو از اين طريق فساد منهىّ عنه را باثبات مىرساندهاند .
و نيز اگر نهى عمل را فاسد نكند از نفى آن لازم مىآيد كه حكمتى وجود داشته كه نهى برآن دلالت مىكند و از صحّت و ثبوتش نيز حكمتى را مىتوان كشف نمود كه حكم بصحّت دلالت برآن دارد درحالىكه اين لازم باطل مىباشد زيرا دو حكمت مذكور اگر با يكديگر متساوى بوده تعارض نموده و هر دو تساقط مىكنند در نتيجه فعل و عدم آن هر دو متساوى شده و بدين ترتيب نهى ممتنع است چون حكمتى كه نهى برآن دلالت كند در فعل مزبور نبوده و متعلّق نهى از آن خالى است .
و اگر حكمت نهى مرجوح و حكمت صحّت راجح باشد اين صورت بطريق اولى قابل نهى نبوده و امتناعش قطعى است زيرا نهى موجب تفويت مصلحت زائد در جانب صحّت شده درحالىكه مقدار زائد از مصلحت صحّت