مجرّد مصلحت بوده كه بحسب فرض معارض از طرف فساد ندارد .
و اگر حكمت نهى راجح و حكمت صحّت مرجوح باشد پس صحّت فعل ممتنع است زيرا از مصلحتى كه ايجاب آن را بنمايد خالى است بلكه مىتوان علّت امتناع را اين دانست كه :
مقدار رجحان از مصلحت نهى كه مصلحتى است خالص و بدون معارض از جانب صحّت تفويت مىشود .
و امّا دليل بر انتفاء دلالت بر فساد از حيث لغت اينست كه :
فساد هر چيزى عبارتست از سلب احكام از آن و در لفظ نهى چيزى كه بر اين معنى دلالت كند وجود ندارد .
تفصيل
قائلين به دلالت نهى بر فساد از نظر خصوص شرع نه لغت دو مدّعا دارند :
الف : نهى از حيث شرع بر فساد منهىّ عنه دلالت دارد چه در عبادات و چه در معاملات .
ب : نهى از نظر لغت بر فساد منهىّ عنه دلالت ندارد چه در عبادات و چه در معاملات .
و براى اثبات مدّعاى اوّل به دو دليل متمسّك شدهاند :
دليل اوّل
در تمام اعصار و جميع ادوار حضرات علماء براى اثبات فساد شيئى پيوسته به نهى وارد از آن استدلال مىكرده و مىكنند و اين سيره عملى كاشف است از اينكه دلالت نهى بر فساد امرى است مفروغ عنه بهطورىكه از اصول موضوعه مىباشد فلذا وقتى كسى چنين استدلال مىكرد و از طريق تمسّك به
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 655
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥٥