اگر نهى در معاملات دلالت بر فساد داشته باشد لازم است به واسطه يكى از دلالات سهگانه يعنى مطابقه و تضمّن و التزام باشد درحالىكه تمام منتفى هستند :
امّا اوّلى و دوّمى انتفائشان ظاهر و روشن است زيرا فساد نه عين نهى بوده و نه جزء آن تا دلالت مطابقه يا تضمّن تحقّق يابند .
و امّا دلالت سوّمى كه دلالت التزامى باشد وجه انتفائش اينست كه :
اين دلالت مشروط است به لزوم عقلى يا عرفى يعنى بايد بين مدلول لفظ و امر خارج از آن يا لزوم عقلى بوده و يا عرفى درحالىكه در مورد بحث هر دو مفقود هستند يعنى فساد نه لازمه عقلى معناى نهى است و نه لازمه عرفى آن .
دليل بر مدّعا
و دليل بر اين مدّعا آنست كه هم از نظر عقل و هم بتصديق عرف جايز است مولى تصريح به نهى از معاملهاى بنمايد و سپس بگويد البتّه در صورت مخالفت نهى و آوردنش عمل فاسد نيست و هيچگونه تنافى و تهافتى بين اين دو كلام وجود ندارد و همين امر دليل بيّن و آشكارى است بر عدم لزوم عقلى و عرفى و در نتيجه نهى به دلالت التزامى نيز بر فساد منهىّ عنه دلالت ندارد .
قوله : انّه لو دلّ لكانت باحدى الثّلاث : ضمير در « انّه » به نهى راجع بوده و در « لكانت » به دلالت عود مىكند .
قوله : و كلّها منتفية : ضمير در « كلّها » به دلالات ثلاث راجع است .
قوله : امّا الاولى و الثّانية : مقصود از « اولى » دلالت مطابقه و از « ثانيه » دلالت تضمّن مىباشد .
قوله : فلانّها مشروطة باللّزوم العقلى الخ : ضمير در « لانّها » به دلالت
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 652
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥٢