آن اينست كه در مأمور به مصلحتى است كه آمر از ايجادش خشنود و راضى است فلذا عبد در مورد نهى اگر منهىّ عنه را مرتكب شود شيئى را در خارج ايجاد نموده كه از نظر مولا اثر مثبتى ندارد و معناى فساد غير از اين چيز ديگرى نمىباشد پس مجرّد نهى بر فساد منهىّ عنه دلالت دارد .
قوله : على اوليهما : يعنى ادّعاى اوّلى .
قوله : كون ما يتعلّق به مفسدة : ضمير در « يتعلّق » به نهى راجع است .
قوله : و الامر يقتضى كونه مصلحة : ضمير در « كونه » به « ما يتعلّق به الامر » راجع است .
قوله : و هما متضادّان : ضمير « هما » به دو اقتضاء مذكور ( اقتضاى امر و اقتضاى نهى ) راجع است .
قوله : و لازم ذلك : مشار اليه « ذلك » آتى نبودن به مأمور به مىباشد .
متن :
و لنا على الثّانية :
انّه لو دلّ لكانت باحدى الثّلاث و كلّها منتفية :
امّا الاولى و الثّانية ، فظاهر .
و امّا الالتزام ، فلانّها مشروطة باللّزوم العقلى او العرفى كما هو معلوم و كلاهما مفقودان .
يدلّ على ذلك انّه يجوز عند العقل و فى العرف ان يصرّح بالنّهى عنها و انّها لا تفسد بالمخالفة من دون حصول تناف بين الكلامين و ذلك دليل على عدم اللّزوم بيّن .
ترجمه :
دليل مصنّف ( ره ) براى مدّعاى دوّم
و دليل ما براى مدّعاى دوّم اينست كه :