واضح و روشن مىشود زيرا در جواب مىگوييم :
قبول نداريم اين دلالت قبلا قائم و حاصل بوده باشد چه آنكه توضيح داديم قبل از فرارسيدن زمان حاجت امكان اراده مجاز وجود داشته و پس از آن و انقطاع وقت اراده مزبور ممكن نمىباشد چنانچه مرحوم سيّد همين معنا را نسبت به زمان خطاب قائل مىباشد .
پس قبل از وقت حاجت هريك از دو احتمال وجود داشته و نفس اين احتمال با حصول دلالت لفظ بر معنا منافى بوده چنانچه بعد از وقت چون احتمال زائل مىگردد دلالت مستقرّ و ثابت مىشود و با وجود اين امر چگونه مىتوان گفت دلالت قبل از وقت حاجت حاصل بوده است .
سيّد فرمود :
علاوه بر اين بايد بگوئيم وقت حاجت در قولى معتبر است كه متضمّن تكليف مىباشد الخ .
در جواب گوئيم :
ما تأخير را جايز نمىدانيم مگر در قولى كه متضمّن تكليف باشد يعنى انشاء چه آنكه انشاء كلامى است كه در آن مىتوان وقت حاجت را تصوّر نمود و قهرا تقديم و تأخير را با آن قياس كرد .
و امّا غير انشاء از اقوالى كه اخبار هستند الزاما بايد با قرينه مجاز مقرون بوده و تأخير بيان در آنها از زمان خطاب اصلا معقول نيست چنانچه شرح و توضيح آن گذشت .
تفصيل
قوله : ما المانع من تأثيره : ضمير در « تأثيره » به حضور زمان حاجت راجع است .
قوله : بمعنى انّه ينقطع به احتمال عروض التّجوّز : ضمير در « انّه » به معناى
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1178
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧٨