متن :
قوله : حضور زمان الحاجة ليس بمؤثّر فى دلالة اللّفظ الخ .
قلنا : ما المانع من تأثيره بمعنى انّه ينقطع به احتمال عروض التّجوّز فيحمل اللّفظ على حقيقته ان لم يكن قد وجدت القرينة و الّا فعلى المجاز و اىّ يعد فى هذا التّأثير و انتم تقولون بمثله فى زمن الخطاب ، لانّكم تجوّزون التّجوّز ما دام المتكلّم مشغولا بكلامه الواحد ، فما لم ينقطع لا يتّجه للسّامع الحكم بارادة شىء من اللّفظ و عند انتهائه يتبيّن الحال امّا بنصب القرينة فالمجاز و امّا بعدمها فالحقيقة .
فعلم انّ الدّلالة عندنا و عندكم انّما تستقرّ بعد مضىّ زمان و اختلافه بالطّول و القصر لا يجوز انكار اصل التّأثير و بهذا يتّضح فساد قوله و ذلك قائم قبل وقت الحاجة لظهور منع قيامه بعد ما علمت من جواز التّجوّز قبله و عدمه بعده كما يقوله هو فى وقت الخطاب فيجيء الاحتمال المنافى لقيام الدّلالة من قبل و ينتفى ، فتحصل الدّلالة من بعد .
قوله : على انّ وقت الحاجة انّما يعتبر فى القول الّذى يتضمّن تكليفا الخ .
قلنا : و نحن لا نجيز التّأخير الّا فيما يتضمّن التّكليف اعنى الانشاء ، لانّه الّذى يعقل فيه وقت الحاجة و امّا ما عداه من الاخبار فلا بدّ من اقتران بيان المجاز فيها بها كما بيّنّاه .
ترجمه :
دنباله جواب مرحوم مصنّف از استدلال دوّم سيّد عليهالرّحمه
سيّد فرمود :
حضور زمان حاجت اثرى در دلالت لفظ ندارد الى آخر .
در جواب مىگوييم :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٧٦